لجنة مراقبة الانتخابات تجمد تنصيب فروعها الولائية

دعت الرئيس بوتفليقة لمراجعة حصة المرأة في قوائم الترشيح

دعت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى مراجعة حصة مشاركة المرأة بالمجالس المنتخبة المحددة قانونا ب30 بالمائة، بسبب عدم قدرة غالبية الأحزاب على إيجاد مترشحات. وأعلنت عن تجميد عملية تنصيب فروعها الولائية بسبب التأخر الناجم عن تنصيب اللجنة الوطنية. حمّل محمد صديقي، رئيس اللجنة، الإدارة مسؤولية تأخر انطلاق نشاطها مدة 47 يوما، إذ كان يفترض قانونا أن تنصب مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات المجالس البلدية والولائية ليوم 29 نوفمبر 2012. وأوضح، أمس، في ندوة صحفية بالعاصمة، أن تأخر تنصيبها تسبب في تعطيل فتح فروعها الولائية والبلدية وتسبب، حسبه أيضا، في ''عرقلة مهمتين أساسيتين كان ينبغي أن نقوم بها، الأولى مراقبة ومتابعة المراجعة الاستثنائية والعادية للقائمة الانتخابية، والثانية متابعة مسار إيداع قوائم الترشيح ومراقبة طريقة تعامل الإدارة معها''. مشيرا إلى أن عدم تنصيب لجان المراقبة الولائية في وقتها حال دون إمكانية تقديم طعون في اختيار مؤطري مكاتب التصويت.
وتحدث صديقي مطولا عن أرضية مطالب سياسية رفعها إلى وزير الداخلية، ثم الوزير الأول. وأعلن أنه يعتزم رفعها إلى رئيس الجمهورية. ومن بين ما تضمنته، حسب رئيس اللجنة، استحالة الوفاء بنسبة 30 بالمائة من تواجد المرأة في كل قائمة انتخابية ولائية وبلدية، بحجة أن ثقل التقاليد في المناطق الداخلية يحول دون مطابقة قوائم الترشيح مع قانون الانتخابات. وتتضمن أيضا إعادة النظر في نسبة 7 بالمائة من الأصوات، كحد أدنى يشترط أن تجمعه كل قائمة انتخابية إذا أراد أصحابها تفادي الإقصاء. ونقل صديقي عن وزير الداخلية أن التجاوب مع هذه المطالب قضية تتجاوزه. وانتقد صديقي ''الكيل بمكيالين'' بين اللجنة التي يقودها ولجنة الإشراف القضائي، من حيث الاعتمادات المالية المرصودة لكليهما.