مطالبة بإلغاء ازدواجية لجان متابعة الانتخابات ومراجعة طريقة تصويت العسكر

لجنة صديقي تفرج اليوم عن التقرير
النهائي حول التشريعيات
قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إدراج كل التوصيات التي تقدم بها ممثلو الأحزاب السياسية، في التقرير النهائي حول الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذي عرض أمس على اجتماع الجمعية العام للجنة ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها اليوم إلى وزير الداخلية، وهو التقرير الذي يتضمن "جملة من الانتقادات" وكذا الملاحظات التي سجلتها اللجنة منذ تنصيبها إلى غاية إعلان المجلس الدستوري عن نتائج الطعون.
أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، في تصريح "للنصر"، بان اللجنة بصدد الانتهاء من صياغة التقرير النهائي حول الانتخابات التشريعية، مشيرا بان التقرير عرض أمس خلال الجمعية العامة للجنة، مشيرا بان التقرير سيعرض للمصادقة، إما بالتوافق أو بالأغلبية في حال تحفظ بعض ممثلي الأحزاب على مضمونه.
وأكد صديقي، بان التقرير سيتضمن "كل صغيرة وكبير" ويتناول كل تفاصيل العملية الانتخابية منذ تنصيب اللجنة إلى غاية تثبيت النتائج من قبل المجلس الدستوري والفصل في الطعون، وقال بان اللجنة "لن تحجب الحقائق وستقول الحقيقة"، وأضاف يقول "الجميع قال ما يريده بأعلى صوته واللجنة ستقول بدورها ما يتوجب قوله"، واعتبر صديقي، بان تقرير اللجنة لن يكون "اعتباطيا وبدون أهمية" بل سيدون كل الحقائق والملاحظات التي سجلتها اللجنة الوطنية، وفروعها المحلية.
وأشار صديقي، بان اللجنة الفرعية المكلفة بالشؤون القانونية، انتهت من مراجعة التقارير الواردة من اللجان الولائية المستقلة وحصر التجاوزات الموثقة، وتدوين الملاحظات الهامة لتضمينها في التقرير النهائي للجنة، وتم تحويلها إلى لجنة صياغة التقرير النهائي التي بدورها أعدت تقريرها الذي ستسلم نسخ منه إلى رئيس الجمهورية و وزير الداخلية، إضافة إلى الأحزاب المشاركة ووسائل الإعلام.
وأكد صديقي، بان التقرير سيتضمن كل التوصيات التي تقدم بها ممثلو الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وقال بان الهدف من هذه التوصيات هو الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة، وقال بأنه مهما كانت الخلافات، فان المصلحة الوطنية تقتضي إظهار نقاط ضعف العملية الانتخابية لتصحيحها مستقبلا.
وكانت اللجنة قد قررت تمديد عملها إلى غاية اليوم، بعد تسجيل تأخر في استقبال التقارير الصادرة عن اللجان الولائية، وبعد بروز خلاف بين أعضاء اللجنة حول مسودة التقرير التمهيدي، بحيث أصرت العديد من الأحزاب على وجوب تدوين كل التوصيات في التقرير النهائي، وهو الاقتراح الذي حاز على دعم أغلبية الأحزاب المشاركة، مقابل معارضة ممثلي الافلان والارندي.
ويتضمن التقرير الذي عرض أمس للمداولة، العديد من التوصيات والملاحظات التي قدمتها الأحزاب المشاركة في الانتخابات، والتي شكلت في نظرها "من عيوب العملية الانتخابية"، ومن بين هذه الاقتراحات، مراجعة قانون الانتخابات، خاصة ما يتعلق بإلغاء المادة 85 التي تقضي بإقصاء الأحزاب التي تحصل على أقل من خمسة بالمائة من مجموع الأصوات في الانتخابات التشريعية، ومراجعة المادة 66 من القانون المتعلق بإقصاء الأحزاب التي تحصل على أقل من سبعة بالمائة من توزيع المقاعد في انتخابات المجالس المحلية والولائية.
كما أوصى التقرير النهائي توصية بمراجعة آلية التسجيل والتصويت الجماعي لأفراد الجيش والأسلاك المشتركة، وإلزامهم بالانتخاب بشكل فردي كمواطنين أو بالوكالة، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية، وطالبت اللجنة، بوضع حد للتصويت الجماعي، وإبعاد المنتمين للأسلاك النظامية عن الضغوط والتوجيه.
كما ارتأت اللجنة، تثبيت اقتراحها السابق المتعلق بورقة التصويت الموحدة، الذي رفضته وزارة الداخلية في التشريعيات، وقالت اللجنة أن مبررات الحكومة بخصوص إمكانية ارتفاع عدد الأصوات الملغاة في حال اعتماد الورقة الموحدة "لم يعد مقنعا" بالنظر إلى عدد الأوراق الملغاة في الانتخابات الأخيرة والتي فاق عددها 1,6 مليون صوت رغم اعتماد الأوراق المتعددة.
واقترحت اللجنة، تشكيل هيئة واحدة تتكفل بالإشراف ومراقبة الانتخابات، وإلغاء ازدواجية اللجان، بين لجنة قضائية مكلفة بالإشراف، ولجنة تمثل الأحزاب تقتصر مهمتها على تدوين الخروقات، دون أي سلطة لاتخاذ القرار، كما قدمت اللجنة توصيات حول مجرى العملية الانتخابية، وضرورة اتخاذ تدابير لعدم تكرار عملية الإشهار العشوائي لقوائم الأحزاب، والتي كانت من بين النقاط السوداء المسجلة خلال الحملة الانتخاب.