لجنة مراقبة الانتخابات تُجمّد عملية تنصيب اللجان الولائية

صديقي لا يستبعد اللجوء إلى رئيس الجمهورية لتلبية مطالبة الهيئة

قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية تجميد تنصيب فروعها الولائية »إلى إشعار آخر«، وقال رئيسها محمد صديقي، إنه رفع جملة من المطالب السياسية إلى وزير الداخلية، إلا أن هذا الأخير أبلغه أن هذه المطالب تتجاوز صلاحياته، ليعيد رفعها إلى الوزير الأول، مشيرا إلى أن عدم استجابة سلال لهذه المطالب سيدفعه إلى مراسلة رئيس الجمهورية.
أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، محمد صديقي، أن هناك » تجاوزات تتبرأ اللجنة منها« وعرض صديقي في ندوة صحفية نشطها أمس، التقرير المرحلي الأول للجنة أشار فيه إلى ضيق الوقت بين عملية تنصيب اللجنة وتاريخ إجراء الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر القادم.
وحمل صديقي الإدارة مسؤولية التأخير في تنصيب اللجنة بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، وقال إن ذلك أدى إلى » تغييب اللجنة الوطنية وفروعها عن أداء مهامها المخولة لها بنص المادة 175 من قانون الانتخابات « زيادة على ذلك أثر تنصيب اللجنة »بشكل سلبي في التحضير الجيد لبدء الحملة الانتخابية«.
ومن خلال التقييم الذي قدمه صديقي أمام الصحفيين فان اللجنة الوطنية التي يرأسها ليس لها أي علم حول مدى تطابق عملية مراجعة القوائم الانتخابية مع أحكام القانون، كما أنها لم تقم لا بالمتابعة ولا بالمراقبة ولا بالزيارات الميدانية للتأكد من مطابقتها لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بعملية إيداع ملفات المترشحين، أشار صديقي إلى إن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية »تم تغييبها وإقصاؤها من أداء مهامها« نظرا لعدم تنصيب اللجنة قبل البدء في عملية إيداع ملفات الترشح أي قبل 10 أكتوبر 2012، وعلى إثر ذلك يؤكد التقرير ذاته أن »اللجنة الوطنية ليس لها أي علم حول مدى تطابق هذه العملية مع أحكام القانون ولا بالمتابعة ولا بالمراقبة ولا بالزيارات الميدانية للتأكد من مطابقتها للقانون«.
وتبرأت اللجنة عن التأخير الذي نجم عن تنصيبها، ولفت التقرير إلى أن عدم استلامها لحصيلة القوائم المترشحة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية سيؤثر على عملية القرعة لتوزيع الحصص التلفزيونية والإذاعية والتي قد تتأخر إلى عشية الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، فضلا على عدم إرجاء عملية القرعة لتمثيل الأحرار للجنة الوطنية، مع العلم أن المترشحين الأحرار غير ممثلين لغاية أمس في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية.
وعلى إثر كل ما جاء به التقرير حملت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جملة من التوصيات ضمنتها عدم تحملها لمسؤولية أي تأخير والذي قد يسبب أي خلل أو تشويش للسير الحسن للعمليات الانتخابية، وألح على تصويت الأسلاك النظامية في بلدياتهم الأصلية عن طريق الوكالة، مقترحا إسناد تأطير العملية الانتخابية إلى سلك التعليم حصرا.
ودعا إلى ترشيد النفقات المخصصة للعملية الانتخابية ل 29 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية رفع إليه عددا من المطالب السياسية غير أن دحو ولد قابلية لم يجسد له سوى مطلب واحد، معتبرا ذلك يتجاوز صلاحياته، وهو ما دفع بصديقي إلى مراسلة الوزير الأول، وأورد بأن هذا الأخير لم يستجب بعد للمطالب، مؤكدا رفع مطالبه إلى رئيس الجمهورية في حال لم يستجب الوزير الأول لها.
وعن انسحاب اللجنة بعد كل »العراقيل« الذي ذكرها قال صديقي إن ذلك يعود إلى الجمعية العامة، فإذا قررت الانسحاب سأكون من بين المنسحبين، وطالب بإعطاء كل الصلاحيات للجنة وذكر في هذا الصدد » إما تعطيني قيمتي كلجنة وإما إلغاء هذه اللجنة« داعيا إلى مراعاة الطبيعة الاجتماعية لكل منطقة في تطبيق قانون الكوطة للمرأة.