رئيس اللجنة محمد صديقي اعتبرها “تقشفا" : 6 ملايين يوميا لكل عضو في لجنة مراقبة الانتخابات!

طالب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، محمد صديقي، بعدم مراجعة طريقة تسيير الميزانية المخصصة للجنة “قصد الاستقلالية وترشيد النفقات"، حيث تحدث عن 60 ألف دينار جزائري كتكاليف للعضو في اليوم الواحد.
واعتبر صديقي أن الهدف من هذا المطلب يتمثل في اقتصاد المال العام وعدم التبذير، مضيفا أثناء ندوة صحفية نظمها أمس بمقر اللجنة، أن اللجنة مستعدة للتنازل عن هذه التعويضات شرط تنازل لجنة القضاء هي الأخرى عن ذلك، مبررا ذلك ب«المساواة" بين اللجنتين، مطالبا بتطبيق المبدأ نفسه على لجنتي المراقبة والإشراف من حيث التعويضات، حيث اعتبر صديقي أنه “من غير المنطقي" أن يتلقى أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة حصريا من القضاة تعويضات هامة ولا تتلقاها لجنته، كما رفض صديقي تحمل مسؤولية ما حدث خلال مرحلة ما قبل تنصيب اللجنة من مراجعة القوائم الانتخابية وإيداع ملفات المترشحين، منتقدا في هذا السياق التنصيب المتأخر للجنة على غرار لجنة الإشراف، والتحقيقات الأمنية المباشرة مع المترشحين، مذكرا بتصريحات وزير الداخلية الذي أكد سابقا عدم وجود مثل هذه التحقيقات، مع انتقاده تعسف الإدارة وترك الأحزاب تتخبط في مشاكل إيداع الملفات، وترك الإدارة المحلية تتصرف بطريقة غير موحدة، والتعامل مع المترشحين بمكيالين، حيث أكد أن هناك محكوما عليهم يسمح لهم بالترشح وهناك من يمنعون.
من جهة أخرى، رفعت لجنة صديقي مجموعة من المطالب إلى وزير الداخلية في لقاء جمعهم أمس، وأهمها استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب سواء في الترتيب أو الإشهار أو الورقة، واستعمال الورقة الواحدة لجميع القوائم، وتخفيض نسبة 5 بالمائة الإقصائية بالنسبة للتشريعيات و7 بالمائة بالنسبة للمحليات، مع ضرورة وضع كل المترشحين في عطلة استثنائية مباشرة مع بداية الحملة الانتخابية. وترى اللجنة المشكلة من ممثل عن كل الأحزاب المشاركة في المحليات القادمة البالغ عددها 52، إضافة إلى ممثل لكل القوائم الحرة أنه من الضروري مراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية. كما طالبت اللجنة تقديم الهيئة الناخبة في قرص مضغوط للأحزاب السياسية لتمكينها من الاطلاع عليها. كما سجلت أن تنصيب اللجنة يجب أن يكون قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية مثلما يحدث بالنسبة للاقتراع القادم.
وترى اللجنة أن تصويت الأسلاك النظامية عن طريق الوكالة يجب أن يكون في بلدياتهم الأصلية فقط. كما جددت مطلبها الذي تقدمت به خلال التشريعيات الماضية والمتمثل في تشكيل هيئة مختلطة واحدة للقيام بالمراقبة والإشراف على العملية الانتخابية مع توسيع صلاحياتها.
وتطالب اللجنة أيضا بأن يكون مؤطرو العملية الانتخابية من سلك التعليم “حصريا"، وتطالب بفتح تحقيق فيما سمته “بيع القوائم الانتخابية والتلاعبات بها"، مقترحة تجريم هذه الأفعال بنص قانوني. وإلى جانب هذه المطالب سجلت اللجنة بعض الملاحظات أبرزها “عدم جدية التعامل مع لجنة المراقبة".
في الأخير قال صديقي إن “مصداقية الانتخابات على المحك" وإن المحليات القادمة “فرصة لاستعادة ثقة المواطنين في الاقتراع" وإلا فإن هذه الثقة “ستزول نهائيا".