الانتخابات المحلية والخدمات الاجتماعية تسبب عجزا في مناصب التدريس

وزارة التربية كانت قد منعت اللجوء للاستخلاف والتعاقد

يواجه مديرو التربية بالولايات، ابتداء من أمس، إشكالية قانونية بخصوص الأساتذة المترشحين للانتخابات المحلية وأعضاء لجان المراقبة، بسبب تسريحهم لمدة شهر، علما أن التشريع المعمول به لا يسمح باستخلافهم، وهو ما قد يتسبب في بقاء التلاميذ دون دراسة.
تشير مصادر مطلعة إلى أن عدد المعلمين والأساتذة المعنيين بانتخابات 29 نوفمبر الجاري، سواء كمترشحين أو كأعضاء في اللجان المحلية لمراقبة الاقتراع، يعد بالمئات على مستوى التراب الوطني، ومنذ نهار أمس، المتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية، بدأ المعنيون في إيداع طلبات العطلة الاستثنائية باعتبار السلطات العمومية تسمح لهؤلاء بالتفرغ لمهمة الانتخابات، سواء لتنشيط الحملة الانتخابية أو للقيام بمهام في إطار اللجان المحلية.
ويواجه مديرو التربية بالولايات، هذه المرة، إشكالية جدية تتمثل في طريقة استخلاف هؤلاء المعلمين والأساتذة، علما أن الكثير منهم يدرسون أقسام الامتحانات. وقد قررت وزارة التربية الوطنية منع الاستخلاف في القطاع إلا في حالات العطل المرضية، وهو ما يجعل توظيف مستخلفين لتعويض هؤلاء أمرا مستحيلا قد ينجر عنه حرمان التلاميذ من دراسة بعض المواد لمدة شهر كامل.
من جهة أخرى، أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها بالولايات ''بصفة عاجلة'' بإعفاء رؤساء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية ونائبين لكل رئيس ووضعهم تحت تصرف اللجان طيلة العهدة، وهو ما يعادل 3 في كل ولاية، جميعهم أساتذة، بمعدل أستاذ واحد لكل طور، وهو ما يطرح أيضا إشكالية استخلافهم في انتظار فتوى قانونية تبيح اللجوء للاستخلاف الذي قررت الوزارة التخلي عنه.
وقد نص القانون رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، المنشور في النشرة الرسمية للتربية الوطنية والممضى من طرف الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، على أن العضوية في لجان الخدمات الاجتماعية هو عمل تطوعي لا تترتب عنه أية امتيازات، قبل أن يتم تعديل هذا النص الرسمي بمحضر اجتماع تقرر بموجبه إعفاء 3 أعضاء على الأقل في كل ولاية.