مالك ''إيغل أزور'' متهم بالفساد في ملف مجمع الملاحة البحرية

النيابة قررت رفع القضية من جنحة إلى جناية

طلبت النيابة من القاضي المحقق في ملف الفساد بمجمع الملاحة البحرية ''كنان''، إضافة تهمتين إلى المتابعين في القضية، بما يرفعها من درجة جنحة إلى جناية. ومن أهم الأشخاص الذين ضمهم ملف التحقيق حديثا، رئيس شركة الطيران الفرنسية ''إيغل أزور''، أرزقي إجرويدن، الذي يوجد محل طلب إنابة قضائية.
أرسل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة طلبا لقاضي التحقيق بنفس المحكمة، بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، يتضمن إضافة تهمتين إلى قائمة التهم الموجهة لأكثر من 30 شخصا في القضية، الأولى ''قيادة جمعية أشرار'' موجهة للمديرين العامين السابقين للمجمع علي كوديل وعلي بومبار. والثانية ''تنظيم جمعية أشرار'' موجهة ل 31 شخصا بعضهم ينتمي للمجمع (أحدهم رئيس نقابة المجمع) والبعض الآخر تجمعهم شراكة به، من بينهم مالك ومسير شركة الطيران الفرنسية ''إيغل أزور''، أرزقي إجرويدن الذي يحمل جنسيتين الجزائرية والفرنسية. ويتركز كل نشاط الشركة، كما هو معروف، في الربط بين المطارات الجزائرية والفرنسية.
ومن بين الالتماسات التي تضمنتها إرسالية وكيل الجمهورية (تملك ''الخبر'' نسخة منها)، إصدار إنابات قضائية للتحقيق في الذمة المالية للمتهمين التي تحوم حولهم شبهة الفساد. وهذا الطلب يرفع في العادة، إلى قضاة التحقيق في الدول التي يقيم بها المتابعون بجرائم خطيرة. وأفاد مصدر قضائي بهذا الخصوص: ''هذا الالتماس يعني اتخاذ إجراءات بالجزائر وخارجها للحجز على منقولات وأموال نابعة من الجرم المتبوع به المتهمون. ويتم ذلك في الغالب بناء على قانون الفساد''.
وذكر ذات المصدر أن مالك ''إيغل أزور'' متابع بتهمة المشاركة في تبديد أموال مجمع الملاحة البحرية وباختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة. أما وجه العلاقة بينه وبين المجمع، ذكر المصدر أن إجرويدن كان يملك أسهما في فروع للمجمع البحري في فترة الوقائع التي يتناولها ملف القضية.
وطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق أيضا، تلقي تصريحات وشكوى ممثل بنك الجزائر، بخصوص الأفعال المتعلقة بمخالفة قانون الصرف، وإجراء خبرة قضائية لإبراز الجوانب المتعلقة بالمخالفات المالية والتنظيمية المنسوبة للمتهمين الذين يوجدون بالحبس المؤقت بسجن سركاجي بالعاصمة.
وقد جاء رفع التهم من جنحة إلى جناية، بعد تحريات إضافية أجرتها غرفة التحقيق السابعة بالقطب الجزائي لدى محكمة سيدي أمحمد، دامت ثمانية أشهر. وبعد أن اطلعت النيابة على خلاصة التحقيق الذي كان بطلب منها، قدرت بأن التهم التي وجهت للمتهمين سلفا هينة قياسا إلى خطورة الأفعال والوقائع المحصورة في ست سنوات من تسيير المجمع (2002-2006). وانطلق التحقيق القضائي عام 2009، مرتكزا على تقرير للمفتشية العامة للمالية الذي حمل ملاحظات سلبية على تسيير حركة رؤوس أموال مجمع الملاحة البحرية إلى الخارج، وعلى إبعاد أطراف من مناقصات والحد من حرية المزايدة، ومخالفة التشريع في الصرف.