محام يتهم النقيب بمحاولة الانتقام منه ويطالب وزير العدل بالتحقيق

بعد توقيفه ومتابعته بانتحال صفة من طرف نقابة المحامين بوهران

طالب المحامي نايت صالح بلقاسم وزير العدل بفتح تحقيق حول إجراء توقيفه من طرف نقابة محامي وهران عن ممارسة مهامه دون تبليغه، ليجد نفسه متابعا بتهمة انتحال صفة من طرف النقابة، واتهم النقيب بمحاولة ''الانتقام'' منه لأنه تنصب في حق 16 عضوا من مجلس النقابة لتعيين محاسب مالي للتدقيق في حسابات منظمة المحامين لوهران.
وكشف الأستاذ نايت صالح في تصريح ل''الخبر'' بأن: ''التوقيف كلفني متابعة قضائية بتهمة انتحال صفة، وأنا مهدد بدخول السجن بعد التماس النيابة 6 أشهر حبسا نافذا ضدي''. واعتبر المتحدث بأن القرار غير نافذ لعدم ثبوت تبليغه، مستظهرا إرساليات بعثها للنقيب عن طريق محضر قضائي وعبر البريد من أجل تبليغه لكن دون جدوى. كما طعن في القرار لأنه: ''لم يعرض على مجلس المنظمة لتصحيحه أو رفعه خلال الآجال المنصوص عليها''. تجلتّ حسبه: ''سوء نية النقيب أكثر بعد متابعتي جزائيا وكأنني محام مشطوب على أمل إدخالي الحبس لإسكاتي، ورغم ذلك قمت بتقديم طعن أمام اللجنة الوطنية للطعن وبلغت النقيب ببريد موصى عليه رفض استلامه''. وبالعودة للقضية التي كانت السبب في توقيفه عن العمل، أوضح المعني بأن قاضي التحقيق فصل فيها بإصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى. واعتبر المتحدث بأن: ''هذه القضايا تخفي محاولات لتصفية خصوم النقيب لضمان عهدة رابعة في انتخابات نقابة المحامين''.
من جهته، كذّب وهراني الهواري، نقيب المحامين بوهران، في اتصال مع ''الخبر''، كل الاتهامات وأكد: ''اتخذنا قرار التوقيف بناء على إرسالية من العدالة تفيد بوجود متابعة ضد المعني الذي استدعيناه للنقابة لهذا الغرض''. ورفض المتحدث تأكيد أو نفي تبليغ المحامي الموقوف. كما تحاشى التعاطي مع اتهامه باتخاذ القرار لتصفية حسابات مع خصومه.