أعضاء مجلس منظمة المحامين يقاضون النقيب بسبب ثغرة مالية ب4 ملايير

طالبوا بتعيين محافظ حسابات وهددوا بفضح التجاوزات

14 عضوا يرفضون المصادقة على التقرير المالي للجمعية العامة ل4 سنوات الفارطة بوهران
وجه 14 عضوا من مكتب ومجلس منظمة نقابة المحامين لمجلس قضاء وهران، إعذارا لنقيب المحامين بإخلاء مسؤولياتهم، بعد اكتشافهم لثغرة مالية في حسابات صندوق المنظمة تزيد عن 4 ملايير، بعد تحصلهم على وثائق صدرت من البنك المعتمد.
وتذكر الوثائق، وفق ما صرح به المحامون ل”الفجر”، أن نقيب المحامين كان يسحب أموالا من حسابات الصندوق، دون مداولات أعضاء المجلس أو علمهم أو إشراكهم في القرار، الأمر الذي دفعهم للتقرب من مكتب المحامي الأستاذ نايت بلقاسم، لرفع دعوى قضائية ضد نقيب المحامين، وتعيين محافظ حسابات من قبل هيئة المحكمة للتحري في حسابات الصندوق لسنوات 2007، 2008، 2009 و2010، بعد اكتشاف الثغرة المالية، التي هزت رجال القانون بمجلس قضاء وهران، مشيرين إلى رفض مجلس المنظمة المصادقة على التقرير المالي في الجمعية العامة التي أشرف عليها النقيب الأستاذ بلوهراني الهواري، بسبب تعيين محافظ الحسابات من قبل النقيب دون موافقة أعضاء المجلس، حسب تعبير عضو مجلس المنظمة، الأستاذ بوفالة عبد الرزاق.
وقال دفاع أعضاء مجلس نقابة المحامين لوهران، الأستاذ نايت بلقاسم، في تصريح ل”الفجر”، إنه حسب المادة 46 من القانون، فإن النقيب لم ينفذ قرارات المجلس، ما جعل الأعضاء يجتمعون بتاريخ 11 نوفمبر الفارط، موجهين إعذارا للنقيب ورفع دعوى قضائية ضده بعد خرقه للقانون، وأضاف أن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران أجلت النظر في القضية لوقت لاحق بعدما كان مقررا اليوم.
وأوضح المتحدث أن وثائق صدرت من البنك تبين أن النقيب كان يسحب أموالا من الرصيد والحسابات دون مداولات المجلس، الأمر الذي جعل الأعضاء يتخوفون من أي متابعات قانونية من قبل زملائهم بالمنظمة، وسارعوا إلى المطالبة بتعيين محافظ حسابات من قبل المحكمة، خاصة أن قيمة المبلغ والثغرة المسجلة تفوق 4 ملايير، وأضاف أن أعضاء المجلس أخلوا مسؤولياتهم بتاريخ 11 نوفمبر الفارط، بعدما اكتشفوا التلاعب المسجل من طرف النقيب في حسابات المنظمة التي يتجاوز رصيدها 14 مليارا. من جهة أخرى، أوضح العضو بمجلس نقابة المحامين بوهران، الأستاذ بوفالة عبد الرزاق، في تصريح ل”الفجر”، أن المشكل بين مكتب المنظمة والنقيب يتمثل أساسا في التسيير، خاصة وأن هذا الأخير قام بتعيين محافظ حسابات دون موافقة أعضاء المجلس، في الوقت الذي تنص فيه المادة 109 من القانون على أن التقرير المالي والأدبي يعرض 15 يوما قبل تنظيم الجمعية العامة على أعضاء المجلس للاطلاع عليه، إلا أن ذلك لم يحدث، كما يضيف، وتم تمرير التقرير المالي مباشرة في الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 27 أكتوبر الفارط، الأمر الذي اعتبره بقية الأعضاء تجاوزا خطيرا في حقهم وخرقا للقانون، وقال “لذلك قمنا برفع دعوى قضائية ضده، وأنا من بين المعارضين لطريقة تسيير النقيب لأموال المنظمة”. ويطالب الأعضاء المعارضون بالشفافية قبل اللجوء إلى نشر الغسيل.
وفي ذات السياق، دعت الأستاذة فريدة الزاوي، من مجلس قضاء وهران، رفقة العديد من المحامين، إلى ضرورة تأجيل انتخابات تعيين رئيس المنظمة، والمقررة في جانفي المقبل، إلى غاية المصادقة على قانون المحامي، وذلك من أجل تحديد عهدات النقيب وتقليصها إلى عهدة واحدة فقط، كإجراء لوضع حد للفساد، تضيف المتحدثة، وقالت “بعدما أصبحنا نقف على حقائق مرة في القطاع من اختلاسات وتلاعبات”، وأضافت “إننا نرحب كثيرا ونوجه تحية إلى رئيس الجمهورية الذي قام بإرساء دولة القانون في مسار إصلاح العدالة وتعزيز حقوق الدفاع”.