وزارة الداخلية تلغي قرارات منح الأراضي للمستثمرين بسيدي بلعباس

مع الشروع في التحقيق حول مشاريع السكن التساهمي بغليزان

قررت وزارة الداخلية إلغاء كل قرارات الاستفادة التي منحتها مصالح ولاية سيدي بلعباس للمستثمرين الخواص، كما فتحت الوزارة تحقيقا إداريا في الطريقة التي سلمت بها مصالح
ولاية غليزان مجموعة من مشاريع السكن التساهمي المدعم (أل. بي.آ) في نفس الإطار.
جاءت هذه القرارات مباشرة بعد الندوة الجهوية لولاة غرب البلاد، التي ترأسها وزير الداخلية في مدينة وهران، بداية شهر أكتوبر الماضي، والذي خصص جزءا مهما منه للاستثمار، وحذر ولد قابلية في ذلك اللقاء ''من سوء تسيير هذا الملف'' الذي اعتبره في ''غاية الأهمية''.
وبعد أقل من شهر عن اللقاء، تنقلت لجنة تحقيق من وزارة الداخلية إلى ولاية سيدي بلعباس، وتأكدت ميدانيا من أن ''المشاريع تم منحها للمستثمرين في ظروف غير شفافة''، وتقرر إلغاء كل قرارات الاستفادة، وهو ما أكده والي سيدي بلعباس خلال اجتماع ''مغلق'' مع المتعاملين الاقتصاديين بمبنى الولاية أول أمس. ومعلوم أن هذه المشاريع عملت عليها لجنة المسايرة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار ''كالبيراف''، منذ حوالي سنة، بكل من المنطقة الصناعية وحواف الطرق الاجتنابية المحيطة بعاصمة الولاية.
وحسب ما تردد في أوساط العديد من الأطراف، فإن ''القرار صدر تبعا لأوامر مركزية''، خاصة بعد كل ما حام سابقا حول الطريقة التي اعتمدت في توزيع آلاف الأمتار المربعة على مجموعة من المستثمرين وما تبع ذلك من ''احتجاجات سرية'' انتهت، حسب مصادر متطابقة، بتدوين العديد من الرسائل من قبل من لم يسعفهم الحظ في الاستفادة وإرسالها إلى السلطات المركزية. وحسب ما تسرب من داخل القاعة التي احتضنت الاجتماع الأخير، فإن والي سيدي بلعباس اكتفى بالإعلان عن القرار، مع توجيه كل من يريد الاستثمار مستقبلا إلى المنطقة الصناعية، في ظل اطلاعه المسبق على حيازة المستثمرين على وثائق متضمنة ل''قرارات استفادة''.
يذكر أن البرنامج الذي ألغته وزارة الداخلية تضمن إنجاز ''شارع الامتياز''، بدءا من الطريق الاجتنابي الجنوبي للمدينة، على أن تمتد المشاريع إلى غاية مدخل المخرج الشمالي، حيث كان من المفترض أن يتم إنجاز مراكز تجارية وفنادق راقية، إضافة إلى العديد من واجهات العرض الضخمة، قبل أن يصدر القرار الأخير ويلغي كل شيء.
وفي ولاية غليزان أثارت قضية شروع مجموعة من المرقين العقاريين في استلام الاكتتابات المالية من المواطنين ''المرشحين'' للاستفادة من سكنات في إطار برنامج ''السكن التساهمي المدعم''، أثارت انتباه مصالح الأمن، بحكم أن عملية تسجيل المواطنين للاستفادة من هذا النوع من السكنات تخضع لترتيبات أخرى، تؤدي فيها السلطات العمومية الدور الرئيسي في اختيار المؤهلين للاستفادة.
هؤلاء المرقون العقاريون، استفادوا هم كذلك من قرارات صادرة عن اللجنة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف)، وعيّنت لهم الأراضي التي لم يشرعوا بعد في تسديد مستحقاتها، ولم يودعوا مخططاتهم العمرانية والتعميرية، لدى الهيئات المختصة، ومع ذلك باشروا استلام الأموال وتحديد المستفيدين. من جهة أخرى، علمت ''الخبر'' أن ملف الاستثمار في ولاية وهران، خاصة في جانبه المتعلق بالترقية العقارية، يخضع هو الآخر للتمحيص على مستوى وزارة الداخلية، بعد أن منحت اللجنة المحلية مشاريع ضخمة لشركات لا تملك أي تجربة في هذا المجال.
كما ضمت قائمة المستفيدين مرقين عقاريين وضعت مؤسساتهم ضمن ''القائمة السوداء''، بسبب عدم وفائهم بالتزاماتهم في مشروع السكن الاجتماعي التساهمي.