فضائح والي وهران السابق على طاولة المحققين!

عشرات الهكتارات ابتلعت باسم الترقية العقارية
علمت «البلاد» من مصادر موثوقة، أن مصالح الأمن بولاية وهران تعكف على النبش في واحد من الملفات الحساسة والثقيلة التي تصنع الحدث على الساحة المحلية منذ أكثر من 5 سنوات وظلت في الظل قبل أن تأمر بالتحقيق فيها وزارة الداخلية بناء على مجموعة من الرسائل المجهولة، وأخرى معلومة كان قد بعث بها مجموعة من المرقين العقاريين وحتى بعض الأعيان اتهموا من خلالها الوالي السابق لعاصمة الغرب الجزائري الطاهر سكران بمنح ما يزيد عن 40 هكتارا لأحد المستثمرين الخواص ينشط في مجال الترقية العقارية بطريقة غامضة وخيالية، من أجل إنجاز مشروع سكني تساهمي لفائدة سكان المنطقة، وعن طريق الدينار الرمزي فقط، قبل أن يحوله إلى مشروع ترقوي دون سابق إنذار، خاصة بعد الأسعار الملتهبة التي حددها لهذه السكنات.
أفادت مصادر «البلاد» بأن مصالح الأمن التي تعكف على التحقيق في قضية الحال، تمكنت من خلال تسخيرة قضائية من الحصول على جميع الوثائق التي تم على أساسها منح هذه المساحة الشاسعة لهذا المستثمر القاطن بولاية سيدي بلعباس، وهي المدينة نفسها التي ينحدر منها والي وهران السابق، كما تكون قد استمعت إلى عدد كبير من إطارات الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار بوهران، وعلى رأسهم مديرها العام الذي شغل هذا المنصب بالنيابة فقط لمدة فاقت 6 سنوات أشرف خلالها على مجموعة من الصفقات العقارية كثيرا ما أثارت جدلا واسعا في الساحة المحلية، ومنها قضية الحال التي تتولى مصالح الأمن التحقيق فيها.
يذكر أن الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار بولاية وهران تورطت في كذا من مرة في تجاوز القانون وتجاهل جميع التعليمات والمراسيم المتعلقة بالاستفادة من العقار على مستوى 26 بلدية تضمها عاصمة الغرب الجزائري، الأمر الذي أكدته عديد الاستفادات التي منحتها هذه لأخيرة طيلة الأربع سنوات الأخيرة بشكل أصبح يدعو إلى القلق المتزايد وسط العديد من المهتمين بشأن ما يجري في الوكالة العقارية بوهران ومجلسها الإداري الذي تؤكد مصادر البلاد أنه لم يعقد أي اجتماع منذ سنة 2006، في حين يبقى مسؤولها الأول وخلفيات إبقائه في هذا المنصب يثير العديد من التساؤلات بعدما سبق للعدالة أن أدانته في قضية تتعلق بإشهار مسدسه في وجه أحد المستثمرين ولم يطبق عليه قرار التوقيف التحفظي كما ينص على ذلك القانون.
لا نصوص فوق نزوات المسؤولين!
وعلى خلاف ما تنص عليه جميع القوانين المنظمة لتوزيع العقارات أو الاستفادة منها، فقد عمد المسؤول الأول عن هذه الوكالة العقارية الى منح المستثمر المذكور كل هذه المساحة العقارية، بناء على تعليمات صادرة من والي وهران السابق دون المرور على إجراء إعلان المزايدة عبر الوسائل الإعلامية أو تعليق عملية الاستفادة المذكورة أمام مدخل البلدية التي ينتمي إليها العقار موضوع الاستفادة، الأمر الذي يؤكد حسب العديد من العارفين بخبايا هذه الصفقة المشبوهة تواجد ظل المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري الذي ينحدر هو الآخر من ولاية سيدي بلعباس حيث يكون هو الذي قد أمر بمنح هذه القطعة العقارية للمستثمر المذكور دون استيفاء جميع النصوص القانونية.
وكان هذا المرقي العقاري المستفيد من هذه الصفقة قد أثار جملة من الانتقادات لدى عدد كبير من المواطنين وأيضا لدى فريق واسع من العارفين بشؤون تسيير الملفات العقارية، خاصة عندما قرر تحويل صيغة السكنات التي أنجزها من طابعها التساهمي إلى النمط الترقوي، رغم أنه استفاد من هذه المساحة العقارية بالدينار الرمزي فقط!
وعبر العديد من البلديات التي تضمها ولاية وهران وعددها 26 بلدية، على لسان بعض منتخبيها وكذا رؤسائها، عن عدم رضاهم المطلق عن الطريقة التي تلجأ إليها الوكالة الولائية في تسيير المخزون العقاري المتبقي في عاصمة الغرب، حيث يؤكد العديد من الأميار أن بلدياتهم لم تتسلم منذ أكثر من عشر سنوات أي أرباح من صفقات البيع التي تتولاها هذه لأخيرة في العقارات التي تعد ملكا لهذه البلديات قبل أن تقرر وزارة الداخلية مطلع سنة 2004 تأسيس الوكالات الولائية العقارية عبر جميع ولايات الوطن وأصبحت هذه الأخيرة هي التي تتولى مهام التوزيع والبيع على عكس ما كان عليه الأمر قبل التاريخ المذكور.
وتحمل الوكالة العقارية بولاية وهران ديونا ثقيلة تعد إرثا ضخما للتسيير المشبوه وغير العادل للاحتياط العقاري بعاصمة الغرب منذ كان خاضعا للبلديات، حيث تقول مصادر الموثوقة إن الوكالة المذكورة تدين بحوالي 236 مليارا لأكثر من 18 بلدية بولاية وهران، وهو رقم لا يعكس حجم الديون الحقيقية المترتبة على نشاط الوكالة العقارية بوهران لدى كل البلديات ما دام أنها تبقى تنشط خارج الأطر القانونية الكفيلة بمراقبة مداخليها الحقيقية كما ينص على ذلك القانون.
ولعل الأمر الغريب الذي يبقى يجلب اهتمام أغلب المهتمين بشؤون الوكالة العقارية بوهران هو عدم عقد مجلس إدارتها الذي يرأسه الوالي شخصيا منذ سنة 2006 حيث يشكل الأمر عائقا بالنسبة للوقوف على حقيقة النشاط الذي يقوم به مسؤولوها ومدى احترامهم للنصوص القانونية، وهو ما يترجم ربما التعمد المتكرر لبعض مسؤوليها في تجاوز أغلب النصوص القانونية والمراسيم التي يجب متابعتها في توزيع وبيع العقار كما حصل بالنسبة للعقار الذي تنازلت عنه هذه الأخيرة لصالح بعض وكلاء بيع السيارات بسعر رمزي للغاية. وهي القضية نفسها التي أثارت غضب رئيس الجمهورية خلال زيارته التفقدية لولاية وهران صائفة 2007، وبالرغم من مطالبته جميع المسؤولين المحليين وقتها بالحث على صيغة قانونية تسمح باسترجاع هذا العقار الواقع بمنطقة الكرمة إلا أنه بقي على حاله!