"الأولويات الوطنية للإستثمار الصناعي" (ولد قابلية)

شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم السبت بوهران على الأخذ بعين الإعتبار الأولويات الوطنية في معالجة طلبات الإستثمار الصناعي.
و ألح الوزير خلال الإجتماع الجهوي لولاة غرب الوطن على أن "تمنح الأولوية للمشاريع المنتجة و المثمرة" مشيرا أن المستثمرين الذين هم في حاجة لأوعية عقارية يجب أن يكونوا "حاملين لمشاريع مثمرة و منتجة للثروة و لمناصب شغل لفائدة الشبان الجامعيين".
و تطرق ولد قابلية في هذا اللقاء الذي حضرة وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار شريف رحماني إلى مشروع إنجاز مستقبلا مصنع للسيارات رونو-الجزائر بوهران مركزا على الأولوية الواجب منحها للمشاريع المندرجة في إطار المناولة لتسهيل إندماج سلسلة الإنتاج كما شرح ذلك.
وأوضح ولد قابلية أن عدد طلبات الإستثمار المودعة على مستوى لجان المساعدة المحلية لترقية الإستثمار و ضبط العقار "كالبيراف" بلغ على الصعيد الوطني 19.615 ملفا بقيمة حوالي 8.500 مليار دج مع تسجيل مساحة مطلوبة تعادل 81.644 هكتارا.
و أضاف الوزير أن عدد مناصب الشغل المنتظرة من خلال تجسيد هذه المشاريع يقدر ب 945 ألف منصب أي ثلث عدد المناصب التي تأمل الدولة في إستحداثها في إطار المخطط الخماسي.
و ذكر من جهة أخرى أن هناك بولايات الشمال قلة في الأراضي التي بإمكانها إحتضان مشاريع إستثمار "مما يتعين إستغلال عقار ذي قدرات فلاحية ضعيفة مثلما حصل لتدارك العجز في مجال السكن".
كما دعا الوزير إلى إعداد "خارطة للإستثمار" خاصة بكل ولاية مستعرضا مثال ولاية وهران التي يمكنها تفضيل الصناعة التحويلية للمنتوجات الفلاحية تماشيا وطابعها الفلاحي الصناعي.
و خلال النقاش إقترح بعض الولاة "وضع مقاييس القدرة على التجسيد و إعادة تحديد أسقف" بعض المشاريع بغية تحسين إجراءات معالجة طلبات الإستثمار.