الوكالة الولائية تتجاوز القانون وتتجاهل مراسيم وزارتي الداخلية والمالية :الاستفادات المشبوهة من العقار تتواصل بوهران؟

تواصل الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار بولاية وهران في تجاوز القانون وتجاهل جميع التعليمات والمراسيم المتعلقة بالاستفادة من العقار على مستوى 26 بلدية تضمها عاصمة الغرب الجزائري، الأمر الذي أكدته العديد من الاستفادات التي منحتها هذه الأخيرة طيلة الأربع سنوات الأخيرة بشكل أصبح يدعو إلى القلق المتزايد وسط العديد من المهتمين بشأن ما يجري في الوكالة العقارية بوهران، ومجلسها الإداري الذي تؤكد مصادر ''البلاد'' أنه لم يعقد أي اجتماع منذ سنة ,2006 في حين يبقى مسؤولها الأول وخلفيات إبقائه في هذا المنصب يثير العديد من التساؤلات بعدما سبق للعدالة أن إدانته في قضية تتعلق بإشهار مسدسه في وجه أحد المستثمرين ولم يطبق عليه قرار التوقيف التحفظي كما ينص على ذلك القانون
·أثارت الاستفادة المشبوهة لأحد رجال الأعمال المعروفين على نطاق واسع، ويقطن بولاية سيدي بلعباس من عقار تتجاوز مساحته الإجمالية أكثر من 40 هكتارا تقع في منطقة دوار بوجمعة غصبا واسعا لدى العديد من المستثمرين في عاصمة الغرب الجزائري وكذا بعض المرقين العقاريين لا سيما بعدما تعمدت الوكالة الولائية العقارية في تجاهل جميع القوانين والمراسيم المنظمة للاستفادة من أي قطعة أرضية·وعلى خلاف ما تنص عليه جميع القوانين المنظمة لتوزيع العقارات أو الاستفادة منها فقد عمد المسؤول الأول عن هذه الوكالة العقارية إلى منح المستثمر المذكور كل هذه المساحة العقارية دون المرور على إجراء إعلان المزايدة عبر الوسائل الإعلامية أو تعليق عملية الاستفادة المذكورة أمام مدخل البلدية التي ينتمي إليها العقار موضوع الاستفادة، وهو الأمر الذي يؤكد حسب العديد من العارفين بخبايا هذه الصفقة المشبوهة تواجد ظل المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري الذي ينحدر هو الآخر من ولاية سيدي بلعباس حيث يكون هو الذي أمر بمنح هذه القطعة العقارية الهائلة للمستثمر المذكور دون استيفاء جميع النصوص القانونية· وعبرت العديد من البلديات التي تضمها ولاية وهران وعددها 26 بلدية على لسان بعض منتخبيها ورؤسائها عن عدم رضاهم المطلق عن الطريقة التي تلجأ إليها الوكالة الولائية في تسيير المخزون العقاري المتبقى في عاصمة الغرب، حيث يؤكد العديد من الأميار أن بلدياتهم لم تتسلم منذ أكثر من عشر سنوات أي أرباح من صفقات البيع التي تتولاها هذه الأخيرة في العقارات التي تعد ملكا صافيا لهذه البلديات قبل أن تقرر وزارة الداخلية مطلع سنة 2004 تأسيس الوكالات الولائية العقارية عبر جميع ولايات الوطن، وأصبحت هذه الأخيرة هي التي تتولى مهام التوزيع والبيع على عكس ما كان عليه الأمر قبل التاريخ المذكور·وتحمل الوكالة العقارية بولاية وهران ديونا ثقيلة تعد إرثا ضخما للتسيير المشبوه وغير العادل للاحتياط العقاري بعاصمة الغرب منذ كان خاضعا للبلديات، حيث تقول مصادر الموثوقة إن الوكالة المذكورة تدين بحوالي 236 مليارا لأكثر من 18 بلدية بولاية وهران، وهو رقم لم يعد يعكس حجم الديون الحقيقية المترتبة على نشاط الوكالة العقارية بوهران لدى كل البلديات ما دامت تنشط خارج الأطر القانونية الكفيلة بمراقبة مداخليها الحقيقية كما ينص على ذلك القانون·ولعل الأمر الغريب الذي يبقى يجلب اهتمام أغلب المهتمين بشؤون الوكالة العقارية بوهران هو عدم عقد مجلس إدارتها الذي يرأسه الوالي شخصيا منذ سنة ,2006 حيث يشكل الأمر عائقا بالنسبة للوقوف على حقيقة النشاط الذي يقوم به مسؤولوها ومدى احترامهم النصوص القانونية، وهو ما يترجم ربما التعمد المتكرر لبعض مسؤوليها في تجاوز أغلب النصوص القانونية وكذا المراسيم التي يجب متابعتها في توزيع وبيع العقار كما حصل بالنسبة للعقار الذي تنازلت عنه هذه الأخيرة لصالح بعض وكلاء بيع السيارات بسعر رمزي للغاية· وهي القضية نفسها التي أثارت غضب رئيس الجمهورية خلال زيارته التفقدية لولاية وهران صائفة ,2007 إذ بالرغم من مطالبته جميع المسؤولين المحليين وقتها بالحث على صيغة قانونية تسمح باسترجاع هذا العقار الواقع بمنطقة الكرمة