جدل بين محام والنقيب بوهران حول قرارات المحكمة العليا

منظمة المحامين قضت بغلق مكتبه ولجنة الطعن برأته

وجه بن داود عبد القادر، المحامي وأستاذ القانون الخاص بجامعة وهران، نداء إلى وزير العدل حافظ الأختام للتدخل لتنفيذ قرارات لجنة الطعن الوطنية للمحامين بالمحكمة العليا، والتي أثبتت براءته من تهم وجهتها له منظمة المحامين بوهران بانعدام الإلزامية، وقضت في 16 نوفمبر 2011 بغلق مكتبه لمدة 18 شهرا نافذا.
وأكد الخبير بن داود، في رسالة إلى الوزير، تلقت ''الخبر'' نسخة منها، أنه ''منذ حصولي على قرارات براءتي من المحكمة العليا الموقرة في 26 جوان2012 لم أتمكن من ممارسة عملي كمحام وبقيت مصالح المتقاضين معلقة، برغم مراسلاتي رئيس مجلس قضاء وهران والنائب العام، لكنهما رفضا تنفيذ القرار إلى غاية إرسال نقيب منظمة المحامين الجهوية بوهران، الأستاذ وهراني الهواري، قرارا يلغي منعي من ممارسة مهنة المحاماة''. وقال الأستاذ بن داود إنه قام بتبليغ نقيب منظمة المحامين بوهران بقرارات البراءة عن طريق المحضر القضائي، غير أنه رفض استلام رسالة إخطاره بالقرارات، واعتبر ذلك ''جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية''.
من جانبه، قال نقيب المحامين وهراني الهواري في اتصال هاتفي إنه لم يتسلم، إلى غاية أمس، قرارات المحكمة العليا المتعلقة بالمحامي بن داود، مشيرا إلى أن ''عرف المعاملات بين المحامين تقتضي تسليم القرارات إلى النقيب دون أية وسائط قضائية أو محضر''، وأوضح أنه لم يتم تبليغه بوجود طعن في قرارات منظمة المحامين ''والمحكمة العليا لم تطلب الملف منا، ومع ذلك في حال وجود قرار بالبراءة فيمكن للمحامي تسليمه لنا دون أية وسائط''.