نقابة المحامين تهتز على وقع فضيحة جديدة بوهران

نقيبها هدد محامية بالشطب بعد مقاضاة طليقها المحامي

لا يبدو أن منظمة المحامين بوهران ستضع حدا لمسلسل الفضائح التي تفجرت مؤخرا، بعد إقدام نقيبها على توقيف وشطب بعض المحامين لأسباب متعددة سبق لجريدة
الوطني أن استعرضتها في أعدادها السابقة، ف'خر فصول مسلسل الفضائح، كشفته نهار أمس إحدى المحاميات، التي رفعت دعوى نفقة ضد زوجها السابق، لمطالبته بدفع حوالي 117 مليون سنتيم، وبما أن زوجها السابق هو عضو في المجلس التأديبي لمنظمة المحامين بوهران، ومقرب من النقيب، فإن هذا الأخير، وجه إليها استفسارا حول الموضوع وخلفيات نشر إحدى الجرائد لبعض المعلومات المتصلة بالقضية، الأمر الذي رأت فيه المحامية محاولة للضغط عليها تمهيدا لشطبها من جدول المحامين بوهران .
وقد إرتأينا أن ننشر في جريدة الوطني النص الكامل لاستفسار نقيب المحامين لوهران وردّ المحامية عليه، "انظر الصفحة رقم 4و5"، لأن نقيب المحامين وببساطة، رفض تسلّم ردّ المحامية الذي بلغته إياه عن طريق محضر قضائي، وهو ما يمثل برأي بعض المتابعين لواقع العدالة بوهران، نموذجا حيّا لما وصل إليه حق الدفاع بعاصمة الغرب الجزائري، ليس بخصوص المواطنين المتقاضين، وإنّما حتى بخصوص المحامين الذين يكونون محلّ متابعات تأديبية، من قبل منظمة المحامين التي يتوجّب أن تُعطي المثال الحيّ، لما يجب أن يكون عليه حقّ الدفاع، الذي يُعتبر الركيزة الرئيسية والأساسية لحقوق الإنسان، فقد جاء في محضر تبليغ ردّ المحامية بلقاسم سعدون سعاد، المعتمدة لدى المحكمة العليا، لنقيب المحامين السيد وهراني الهواري، عن طريق المحضر القضائي الأستاذ محمد بن ناعمة، محضر قضائي لدى محكمة وهران، أنه انتقل إلى نقابة المحامين حيث استقبله نقيبها، ولمّا أطلعه على نص الرسالة وكذا محضر التبليغ، صرّح له بنص العبارة "مرفوض"، وهو ما يترتب عنه تطبيق أحكام المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية، علما هنا أن النقيب في استفساره ألزم المحامية بالرد خلال 8 أيام، ورفضه استيلام ردّها لا يُمكن إيجاد أي تفسير قانوني له، ما عدا أنه إصرار على حرمانها من ممارسة الحق في الدفاع عن نفسها، وهي التي من المفروض أن تتولى الدفاع عن حقوق المتقاضين، هذه المُفارقة هي التي جعلتنا ننشر استفسار النقيب كاملا بالموازاة مع نشر ردّ الأستاذة المحامية بلقاسم سعدون سعاد، والتي اضطرّت نهار أمس الأربعاء إلى إرسال برقية رسمية عن طريق البريد لنقيب المحامين، تُعلمه فيها باضطرارها إلى الرد على إرساليته التهديدية بتبليغها إليه إعلاميا، وهنا بيت القصيد برأينا، أي أن محامية بوهران لم تجد من سبيل للدفاع عن نفسها سوى باللجوء إلى الإعلام، وهذا ما يختزل مرارة ما يُعانيه المواطنون العاديون الذين دوّختهم الإجراءات البيروقراطية، وحالت دون حصولهم على حقوقهم المشروعة، فالمواطن العادي، عندما يرى محامية معتمدة لدى أعلى هيأة قضائية وهي المحكمة العليا ومجلس الدولة، غير قادرة على الدفاع عن نفسها بالطرق المكفولة قانونا، لا يُمكن إلاّ أن يُصاب بالإحباط واليأس، ويوقف كلّ مساعيه الرامية إلى الحصول على حقوقه المكفولة دستوريا، وهذا ما يستوجب إعادة النظر في منظومة الدفاع قبل كلّ شيء، لأنها الضامن الرئيسي للحقوق، والمدافع الأول عن الحق، وما دام أن بعض المحامين بوهران باتوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم، فلا يرتقب أن ينجح المواطنون العاديون في انتزاع حقوقهم بتوكيل محامين مظلومين أصلا ...