التشريع الجزائري و تنفيذ جميع قرارات العدالة (لقاء)

ذكر المشاركون في يوم دراسي حول "طرق التنفيذ في قانون الاجراءات" المنظم يوم الخميس بمبادرة من نقابة محامي وهران أن التشريع الجزائري يضمن تنفيذ جميع قرارات العدالة.
وفي هذا الصدد أوضح نقيب المحامين لوهران الأستاذ وهراني الهواري أن تنفيذ قرارات العدالة سواءا كانت جزائية أو إدارية أو مدنية "لا تواجه أي قيد من وجهة نظر تدابير القانون".
وأضاف أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة الأيام الدراسية الموضوعاتية الرامية إلى تعزيز معارف المهنيين من أجل تحسين الخدمات المقدمة لصالح المتقاضي. و حضر أكثر من 350 مشاركا منهم محامون وقضاة وأعضاء من سلك المساعدين على غرار المحضرين القضائيين في هذه التظاهرة التي نشطها ممثلون من هذه الهيئات.
وسمحت المداخلات المقدمة بتوضيح "طرق تطبيق القانون" لاسترداد حقوق المتقاضي الذي بحوزته قرار لصالحه صادر من العدالة -كما أشار نقيب المحامين. وقد تم الإستناد إلى عدة حالات لشرح طرق التنفيذ المرتبطة خصوصا بالأراضي والعقارات والجانب الإجتماعي (النفقة الغذائية) والإدارة بهدف تسليط الضوء على تدابير القانون المحددة للإجراءات الإجبارية التي تخص الطرف المحكوم عليه نهائيا لتنفيذ عقوبته في المجال المدني (تعويض الشاكي).
وأشار الأستاذ وهراني أن التعويض في قرار العدالة "قابل للتطبيق في جميع الحالات" . كما تطرق المتحدث إلى الإجراءات ذات الصلة بالاكراه البدني (سجن الطرف الذي يرفض التنفيذ) وكذا "حجز-توقيف" الحساب البنكي لشركة حكم عليها بدفع تعويضات أو بإعادة إدماج عامل.
"وتطبق اجراءات جبرية أيضا على الإدارة مع العلم أن الإصلاح قد عزز صلاحيات المحضر القضائي الذي يمكنه الإستعانة مباشرة بخزينة ولاية أو بلدية أو شركة وطنية لصالح المتقاضي الذي كسب القضية -كما أوضح نفس المسؤول . وللإشارة يأتي هذا اليوم الدراسي عقب ثلاثة لقاءات سابقة خصصت لمواضيع "رفع التجريم عن فعل التسيير" و"المخالفات الجمركية" و"الحماية القانونية للعلامات التجارية" -كما ذكر نفس المتدخل الذي أعلن أن الملتقيات القادمة ستتناول "حوادث المرور" (التأمين والمراقبة التقنية ورخصة السياقة) و"الجريمة عبر الأنترنيت".
وقد نظمت هذه التظاهرة بحضور ممثلين عن نقابتي المحامين التونسية لسوسة وتونس العامة اللتين تربطهما بروتوكول توأمة مع نقابة المحامين لوهران وكذا المحامي الجزائري هواري بلبار الأمين الجهوي لمنطقة إفريقيا في الاتحاد الدولي للمحامين.