مؤيدون ومعارضون يتقاسمون الساحة المصرية في مليونيتي ''نعم للشرعية'' و''ضد الغلاء والاستفتاء'' بهتافات مؤيدة وأخرى مناوئة، استقبلت ميادين الحرية عبر مختلف المحافظات المصرية، مليونيتي ''نعم للشرعية'' و''ضد الغلاء والاستفتاء''، التي دعت إليها المعارضة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، قبيل أيام من الاستفتاء على الدستور الجديد، فيما أعلن نادي قضاة مصر رفضه الإشراف على الاستفتاء بنسبة تفوق ال90 بالمائة. لا حديث في مصر التي تعيش على وقع التجمعات هذه الأيام سوى عن الاستفتاء، والجدوى من التوجه إلى صناديق الاقتراع من عدمه، صراع دائر بين مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس مرسي، ويغرق بين دفتيه المواطن البسيط المتطلع لحياة كريمة في مناخ من الديمقراطية والاستقرار والأمن، وفي ظل استمرار قوى المعارضة في اعتصامها بميدان التحرير، تعبيرا عن رفضها إجراء الاستفتاء على الدستور، والمطالبة بإسقاط النظام الفاقد للشرعية، حسبها. وقبيل انطلاق فعاليات مليونية ''ضد الغلاء والاستفتاء'' أمس، هاجم عدد من الملثمين معتصمي التحرير، بأسلحة آلية وقنابل حارقة، أسفرت عن وقوع مصابين بجروح مختلفة، ما استدعى تدخل الشرطة التي طوقت الميدان، في أول تدخل لها منذ إصدار الإعلان الدستوري الملغى نهاية الشهر الماضي. لكن هذا الاعتداء لم يمنع المعارضة من التحرك ومواصلة التحضير لفعاليات المليونية التي دعت إليها، حيث خرجت أمس ست مسيرات من مختلف مساجد محافظتي القاهرة والجيزة، في اتجاه قصر الرئاسة رافعين شعارات مناهضة: ''جدرانك لن تمنع وصول أيادي الثوار إليك''، ''حاكموهم.. مرسي، الشاطر وبديع''، و''يسقط يسقط حكم المرشد''، ''الشعب يريد إسقاط النظام''. وتحسبا لوقوع اشتباكات بين قوات الحرس الجمهوري وقوى المعارضة، استكملت قوات الأمن بناء الجدارين العازلين بالشارعين المؤديين إلى قصر الاتحادية، وإغلاق كافة الشوارع والمداخل المؤدية إلى القصر بالحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة. وتمكن مئات من المتظاهرين المنتمين للمعارضة من اختراق حاجز حديدي وضعته قوات الأمن قرب قصر الرئاسة المصرية في ضاحية مصر الجديدة. وفي المقابل، دعا التيار الإسلامي المؤيد للرئيس مرسي إلى مليونيتين في مدينة نصر التي تبعد عن مكان تظاهر القوى الثورية بأقل من كيلومتر واحد، تحت شعار ''نعم للشرعية'' لإعلان تنظيم الاستفتاء في موعده المقرر، ودعوة المصريين إلى التصويت لصالح مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التأسيسية، كما أطلقت حملة تحمل عنوان ''بالدستور العجلة تدور''، لتحسيس المواطنين بضرورة التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت ب''نعم''، مرددين هتافات مؤيدة ''ثورة ثورة حتى النصر'' و''الشعب يريد الدستور''. وعلى الجهة الأخرى، أطلقت حركة 6 أفريل حملة بعنوان ''دستوركم لا يمثلنا''، بهدف توعية المواطنين بعيوب الدستور الحالي، المطروح للاستفتاء بعد أربعة أيام، وحث المواطنين على التصويت ب''لا'' على الدستور الذي يعطي، حسبهم، الرئيس سلطات أكبر، ولا يعبّر عن أهداف الثورة. وفي السياق، حمّلت جبهة الإنقاذ المصرية الرئيس مرسي المسؤولية السياسية تجاه الأحداث الدامية التي تشهدها الساحة السياسية، مؤكدة أن لقاءها بالرئيس مرهون بتأجيل الاستفتاء. من جانبها، استنكرت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح موافقة نادي قضاة مجلس الدولة على الإشراف على الاستفتاء، قائلة ل''الخبر''، ''كنا على يقين بموافقة قضاة مجلس الدولة الإشراف على الدستور، باعتبار أن غالبيتهم محسوبون على الإخوان، لكننا مصرّين على مواصلة التظاهر والاعتصام بمختلف الميادين لحين إسقاط النظام ووقف الدعوة للاستفتاء، وسندخر جهودنا ونستخدم كل الطرق السلمية المتاحة دون الاحتكاك مع الجانب الآخر، لإجهاض هذا المشروع غير الدستوري''. من جهة أخرى، دعا وزير الدفاع المصري القوى الوطنية إلى اجتماع اليوم لتدارس الحلول التي تمكن مصر من الخروج من الأزمة الحالية. وحسب مصدر عسكري في تصريح ل''الخبر''، فإن خطوة وزير الدفاع لم تعلم بها مؤسسة الرئاسة، ما جعل الرئيس مرسي يتفاجأ لقرار وزير الدفاع. وفي رد فعل لها، دعت الرئاسة المصرية ليلة أمس جميع الأطراف إلى الحوار.
