ليبيا.. القضاء يمنع مصطفى عبدالجليل من السفر

قال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي لوكالة "فرانس برس" إن عبد الجليل متهم "بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية"، وذلك بعد استجوابه في مدينة المرج الصغيرة شرق ليبيا، في قضية مقتل عبد الفتاح يونس. وأضاف البرعصي الذي شارك في جلسة الاستجواب، ان عبد الجليل لم يتم توقيفه لكنه منع من السفر.وقال "تم تركه في حالة سراح بعد الافراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر الى حين امتثاله كمتهم امام المحكمة في 20 شباط/ فبراير" المقبل.وكان عبد الجليل (60 عاما) حتى انشقاقه عن نظام القذافي في شباط/ فبراير 2011 وزيرا للعدل، وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في تموز/ يوليو الماضي.كما تم استدعاء محمود جبريل "للتحقيق معه بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي" حينذاك ولعب دورا اساسيا في الحصول على دعم دولي للثورة الليبية.يقود جبريل حاليا تحالفا ليبيراليا لعدد من الاحزاب السياسية قرب بنغازي.كان اللواء عبد الفتاح يونس، اعلى ضابط ينضم الى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في تموز/ يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي.اعلن عبد الجليل في 29 تموز/ يوليو 2011 مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الامور العسكرية التي لم يكشف عنها.وتوعد افراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي اليها يونس، بالاقتصاص لمقتله اذا واصلت السلطات الليبية الجديدة "تجاهل" القضية.تعتقد القبيلة أن المجلس الوطني الانتقالي لعب دورا في اغتيال يونس واتهمت القبيلة علنا عبد الجليل بلعب دور في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس.ولعب اللواء يونس دورا رئيسيا بين 18 و20 شباط/فبراير في تحرير بنغازي معقل الثورة الليبية، حيث اعلن وقف اطلاق النار في قاعدة عسكرية محاصرة في وسط المدينة ما سمح للثوار باقتحامها.لكن على الرغم من انشقاقه مبكرا عن القذافي، بقي العديد حذرين منه لأنه كان من الحلقة الضيقة التي ساعدت العقيد القذافي في الوصول الى السلطة في انقلاب ابيض في 1969.كان المجلس الوطني الانتقالي قد شكل لجنة تحقيق حول مقتله وحمل متطرفين اسلاميين مسؤولية اغتياله. ونقل الملف بعد ذلك الى محكمة مدنية حولته بدورها إلى القضاء العسكري.