اختفاء وثائق أساسية من الملف وراء استفادة المتهمين من البراءة

إدارة يومية ''الوطن'' ترفض الحكم وتطعن فيه والمحامي بورايو يصرّح

اعتبر المدير العام ليومية ''الوطن''، السيد عمر بلهوشات، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بتبسة يعتبر مجحفا، مؤكدا أنه سيتم الطعن فيه.
وقال بلهوشات الذي كان متأثرا بالحكم، في اتصال هاتفي ب''الخبر''، أمس: ''.. أنا مصدوم جدا من الحكم الذي اعتبره مجحفا''، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بهذا الحكم وسيطعنون فيه.
من جهته قال دفاع الطرف المدني، الأستاذ خالد بورايو في اتصال مع ''الخبر''، ''الحكم جاء في ظرف من الإجراءات تميزت بخروقات صريحة وإغفالات خطيرة تتمثل على وجه الخصوص في ضياع عدة وثائق أساسية، منها تقرير الضبطية القضائية الذي توصل إلى إثبات أعمال من قبيل العنف والتهديد على شخص خلال خطفه، كما أثبت أفعال التعذيب واستعمال العنف أثناء حجز عبد الحي بليردوح بالمكتب الخاص للمتهم قربوسي، حيث تم استنطاقه واستجوابه من قبل المتهم، وذلك تحت أضواء كاميرا وتسجيل، وحسب تصريحات المرحوم بليردوح، فقد تعرّض إلى محاولة اعتداء جسدي من قبل أحد الأشخاص من الفريق الذي قام بنقله على متن سيارة تابعة لغرفة النمامشة للتجارة الجهوية والتي استعملت لأغراض شخصية''... مضيفا: ''كما أن المرحوم نقل على متن سيارة قربوسي الذي جاب به مختلف شوارع المدينة، وخلال التجوال تم استجوابه من طرف شرطي متقاعد لتحديد مصدر المعلومات محل المقال، كما تم اختفاء محضر سماع شاهد عيان، السيد عادل صياد، الذي أثبت أعمال العنف المسلطة على شخص بليردوح أثناء اختطافه، بالإضافة إلى اختفاء قائمة الوثائق المشكلة للملف، إضافة إلى وثيقة القاضي الذي صرح بعدم الاختصاص، وهذا قصد إفراغ الملف من وثائق هامة، وكان من المفروض أن تنصب لجنة تحقيق حول اختفاء هذه الوثائق''.
وأضاف بورايو: ''بليردوح كضحية أرفق ملفه باستمارة مخصصة للمشكوك فيهم، حيث قدم المرحوم بتقديرات سيئة حول أخلاقه وسيرته وسوابقه العدلية، مؤكدا أن بليردوح ذكر قيد حياته أن قربوسي رجل قوي وقد كان صادقا في قوله، لأنه بالرغم من الخروقات الصريحة استفاد قربوسي والمتهمون الثلاثة من البراءة، علما أنه في سنة 2003 تقدمت بطلب إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملتمسا منه إخراج الملف من مجلس قضاء تبسة ووضعه بين أيدي جهة أخرى، وذلك تفاديا للضغوط والقيود والمناخ المشحون الذي أثر في المحيط الذي له صلة بالملف الجنائي''.
واعتبر بورايو أن العدالة الجزائرية في كل مرة لم تستغل الفرصة الممنوحة لها للوصول إلى الحقيقة وتطبيق مبدأ المساواة، ''المتقاضون، ومع الأسف الشديد، في بعض الأحيان، يكون القوي له الحق على الضعيف والغني على الفقير''، مؤكدا أنهم سيطعنون- اليوم - بالنقض في الحكم.