''رونو'' لم تشترط الحصرية في كل مشاريعها السابقة في العالم

دكتور الاقتصاد كاميل ساري ل''الخبر''

أشار الخبير ودكتور الاقتصاد كاميل ساري، إلى أن الشركة الفرنسية ''رونو'' لم تشترط الحصرية من قبل في مشاريعها سواء تلك التي أقيمت في المغرب أو أوروبا الشرقية، معتبرا أن مشروع تركيب السيارات في الجزائر أملته اعتبارات سياسية، معتبرا أنه يتعين أيضا النظر إلى افتقاد الجزائر لشبكة مؤهلة لصناعة السيارات.
وأوضح ساري ل''الخبر'': ''لا يجب التركيز فقط على مكاسب الشركة الفرنسية ''رونو''، لأنه من المنطقي لأي شركة أن تراعي مصالحها، فالأمور سهلة الاستيعاب ومنطقية، فسوق ''رونو'' استفاد من دعم مغربي وسعودي لإقامة مصنع طنجة الذي يراعي مبدأ المردودية وإعادة تصدير النسبة الأكبر من الكمية المنتجة، كما تستفيد من امتيازات خاصة لضمان تخفيض التكلفة على عكس السوق الفرنسية. كما أن السوق المغربية ناضجة في مجال المناولة وإن كانت أقل سعة من السوق الجزائرية، لكن يوجه الإنتاج إلى التصدير''.
ولاحظ الخبير ''لا يمكن عمليا تحقيق مردودية عالية مع إقامة مصنعين في منطقة واحدة في أسواق متواضعة، بل الأفضل أن تكون وحدة صناعية لفائدة 85 مليون نسمة بدلا عن 36 أو 34 مليونا، مضيفا ''لم تطلب ''رونو'' الحصرية في مشاريع المغرب ولوبيانا بسلوفينيا ورومانيا ولا المصانع الأخرى ولكن في الجزائر قامت بذلك، لأنها اعتمدت حسابات عقلانية وموضوعية، فالمصنع سيخصص للسوق الجزائرية لا للتصدير وهم يفقدون عمليا في مجال المردودية ولكنهم يعوضون خسائرهم في التسويق المضمون''، مشيرا ''اتفاق السيارات ل''رونو'' له رمزية خاصة، فمشروع السيارات له وقع خاص على المواطن مقارنة بمشاريع أخرى للبترول وحتى الأدوية، ومن الواضح أن ضغوطا مورست على المسؤولين من قبل الساسة، لأن الدولة مساهمة في ''رونو'' ويمكن أن يكون غياب كارلوس غوسن عن مراسم التوقيع في الجزائر مؤشر على حساسية الملف''.
في المقابل، أكد ساري أن الجزائر بحاجة إلى تطوير شبكة المناولة وتفعيل التكوين ومستويات الإنتاجية، فمن غير المعقول أيضا أن نطالب صانعين دوليين بأن يصححوا اختلالات ونقائص والإنتاج بخسارة في غياب شبكة مناولة فاعلة''.