كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن وفدا يترأسه رئيس مجمّع ''رونو''، كارلوس غوسن، زار الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، وجرت خلال الزيارة ''السرية'' بجنان الميثاق محادثات جدية حول تفاصيل المشروع التي تسمح بإقامة مصنع للشركة الفرنسية ''رونو'' في الجزائر، مضيفا أن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه، وسيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عنه. أوضحت نفس المصادر أن تنازلات قدمت من الطرفين للتوصل إلى الاتفاق الذي يسمح بالشروع في الإجراءات العملية لإقامة مصنع ''رونو'' بالجزائر، وفقا للشروط التعاقدية المتفق عليها، مضيفا أن الإعلان عن الاتفاق وشيك، ويمكن أن يتم على هامش معرض الجزائر الدولي أو بعده بأيام. واستطرد نفس المصدر أن الموقع الذي اختارته الجزائر ظل قائما، أي بلارة، مع بذل الجانب الجزائري لجهود إضافية قصد ضمان توفير الشروط الموضوعية، سواء تعلق الأمر بتهيئة كاملة للموقع، أو ربطه بالطريق السيار والسكة الحديدية وقد عاين وفد عن الشركة الفرنسية ''رونو'' لصناعة السيارات، في فيفري الماضي، موقع بلارة ببلدية ميلية بجيجل، الذي اقترح من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كمكان لإنجاز مصنع لإنتاج السيارات. وضم الوفد الفرنسي ثلاثة خبراء عاينوا المنطقة الصناعية ''بلارة'' والهياكل القاعدية المكملة لها على غرار ميناء جن جن، ومحطة فرز البضائع التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إضافة إلى محطة توليد الكهرباء بالأشواط. في نفس السياق، تم التطرق بين الجانبين الجزائري والفرنسي إلى عدة جوانب تقنية تخص شبكة المناولين وآليات التسيير، واتفاق الشركاء للمشروع الذي يسمح بإنتاج أربعة نماذج للسيارات، بطاقة تصل إلى 75 ألف وحدة. ويتضمن مشروع ''رونو''، الذي ظل محل مفاوضات لأكثر من سنتين، اتفاق شراكة وفقا لقاعدة 51 و49 بالمائة، مع حق التسيير للجانب الفرنسي، والتزام الشركة الفرنسية بضمان تصنيع المنتج بالعلامة الفرنسية الأصلية والتصدير، بعد تلبية حاجيات السوق الجزائري. كما يتيح مشروع ''رونو'' تصنيعا مباشرا لحوالي 75 ألف وحدة، ثم 150 ألف وحدة في مرحلة ثانية بنسبة اندماج متدرجة تبدأ ب20 إلى 25 بالمائة، وتصل إلى 50 بالمائة على الأقل، وتصنيع أربعة أصناف من السيارات، مع تشجيع نسبة إدماج متدرجة لتمكين العديد من الشركات المتخصصة في مجال المناولة من المساهمة في المشروع، مقابل التزام بنقل التكنولوجيا، والمحافظة على العلامة، وسد حاجيات السوق الجزائري جزئيا، والتصدير انطلاقا من الجزائر. وفي حالة الإعلان رسميا عن الاتفاق، فإنه سيكون مؤشرا قويا على وجود رغبة حقيقية لدى باريس، وعلى رأسها الرئيس فرانسوا هولاند، لإعطاء دفع قوي للعلاقات الثنائية بين البلدين، انطلاقا من المحور الاقتصادي، كون المشروع يعتبر الأهم من نوعه من الجانب الصناعي، إلى جانب مشروع ''توتال'' الذي لا يزال يواجه صعوبات لتجسيده.
