الحدود مغلقة في وجه المواطنين.. مفتوحة للمهربين

عام لم يختلف عن سنوات حافلة بالتهريب

لا تختلف سنة 2012 عن ثماني عشرة سنة مضت منذ غلق الحدود البرية الجزائرية المغربية على مستوى ولاية تلمسان الحدودية في سنة 1994، ودشنت السنة التي نودّعها وفي ثاني أيامها يوم 2 جانفي 2012 بعملية نوعية، نفذها رجال الدرك الوطني بالقرب من بلدة تونان، مقر بلدية السواحلية بدائرة الغزوات الساحلية، حيث تم حجز قرابة الخمسين قنطارا من القنب الهندي، القادم من المغرب، وكانت أكبر كمية يتم حجزها على مستوى الولاية في عملية واحدة منذ الاستقلال.
توالت عمليات الحجز والكرّ والفرّ بين مختلف مصالح الأمن من درك وشرطة وجمارك، وعصابات التهريب وتوريد المخدرات من التراب المغربي وعبر مسالك ترابية تخترق الشريط الحدودي المغلق رسميا وسياسيا بين البلدين، في النهار، ليفتح ليلا، لمرور السموم من المغرب نحو الجزائر. وحين قاربت سنة 2012 على توديعنا، نجحت مصالح الشرطة أيضا في إنجاز عملية نوعية وتحقيق رقم قياسي آخر في كمية المخدرات المحجوزة، حين باغتت عصابة بمزرعة قرب مركز العقيد لطفي الحدودي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وصادرت كمية من المخدرات فاقت ثمانية عشر طنا، ليرتفع الرقم الرهيب من السموم المحجوزة لسنة 2012 إلى الألف ومائتي قنطار من المخدرات التي عبرت الحدود البرية المغلقة. وإذا كانت المواد التي هربت إلى الأراضي الجزائرية من المغرب، هي في الغالب خمور ومخدرات، فإن مصالح الأمن نجحت في حجز ربع مليون لتر من الوقود الجزائري المهرب نحو المغرب إلى غاية شهر نوفمبر، وهو رقم رمزي مقارنة بعدد المركبات التي تشتغل على تهريب الوقود من الجزائر إلى المغرب، والتي قدّرتها مصالح الأمن، في وقت سابق، بنصف مليون مركبة، حوّلت حياة سكان المنطقة إلى رعب حقيقي على الطرقات وبمحطات الوقود، لتمتد الأزمة من ولاية تلمسان إلى الولايات المجاورة مثل عين تموشنت وسيدي بلعباس، خاصة بعد إنجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب، والذي سهل تحرك وتنقل مهرّبي الوقود. في سنة تضاعف فيها الخطر على الشباب الجزائري بفعل الكميات المهربة من المخدرات، وتضاعفت فيها معاناة المواطنين بفعل تحول نشاط تهريب الوقود إلى استثمار موازٍ مربح ينخر الاقتصاد الوطني، أمام مرأى ومسمع السلطات العمومية.