مكافحة تهريب المخدرات على الحدود الغربية للبلاد : المهربون يسقطون في كمين الدرك

تبين الأرقام المسجلة من قبل مصالح الدرك الوطني منذ بداية هذه السنة 2012 في مجال مكافحة تهريب المخدرات والتصدي لمحاولات إدخالها عبر الحدود الغربية للبلاد، مدى فعالية هذا الجهاز الأمني الواقف بالمرصاد في وجه هذه الظاهرة التي ما فتئت «تتصاعد وتتنامى» كما تشير إليها الكميات المحجوزة مؤخرا.
تعكس الإحصائيات المستقاة من قيادة المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني الكائن مقرها بوهران تفاقم تهريب القنب الهندي عبر الشريط الحدودي الغربي الذي تضاعف حجمه بأزيد من 7 مرات في ظرف الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة بالمقارنة بنفس الفترة من 2011. وتبرز نفس الأرقام أن حصيلة محجوزات القنب الهندي بغرب الوطن خلال الأشهر الأولى من 2012 تعادل الحصيلة السنوية والوطنية من محجوزات هذه المادة بالجزائر سنة 2010.
ورغم «الضربات الموجعة» التي تلقتها عبر الحدود الغربية في الأونة الأخيرة، إلا أن شبكات تهريب الكيف تواصل محاولاتها في إدخال هذه السموم والسعي إلى رفع حجم العمليات لتعويض الخسائر مثلما كان عليه الحال في عملية إفشال كمية قياسية من القنب الهندي في الأونة الأخيرة، حيث حجزت وحدات حرس الحدود مدعمة بفصيلة الأمن والتدخل 87 قنطارا على بعد أمتار قليلة من الشريط الحدودي وبالقرب من مدينة مغنية. ونفس الأمر ينطبق على عملية إحباط 50 قنطارا من القنب الهندي بولاية سعيدة الذي جرى قبل ذلك بأسبوعين وهي الكمية التي كانت على متن شاحنة، حيث أثمرت التحقيقات والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني على إثرها بتفكيك شبكة متشكلة من ستة عناصر.
وكانت فرقة الدرك الوطني لبلدية «السواحلية» بتلمسان قد تمكنت من صد إحدى أهم محاولات إدخال القنب الهندي من خلال حجز كمية 4817 كلغ على متن شاحنة وذلك في ثاني يوم من 2012، إلى جانب حجز حوالي طن من نفس المادة بولاية النعامة على إثر تعرض الشاحنة التي كانت تحمل المخدرات إلى حادث مرور. وسجلت مصالح الجمارك الجزائرية بدورها في شهر أفريل حجز 20 قنطارا من القنب الهندي في إحدى أهم عملياتها بنواحي ولاية تلمسان تضاف الى عمليات كبرى حققتها مصالح الأمن الوطني في عدد من ولايات غرب الوطن منها وهران، حيث تم حجز كميات كبيرة وتفكيك شبكات نشطة في هذا المجال.
وتبين ضخامة هذه الأرقام ونوعية عمليات تهريب الكيف عبر الشريط الحدودي الغربي، أن الظاهرة «تشهد تحولا في عدة نواحي»، الأمر الذي تبرزه عمليات حجز الكيف التي انتقلت من «مجرد كميات تقدر بالكيلوغرامات والقناطير القليلة» في نادر الحالات إلى «كميات تعد بالأطنان».