التقويمية تحكم على بلخادم ب ''السجن المؤبد''

في محاكمة افتراضية

رفضت حركة التقويم والتأصيل، في حزب جبهة التحرير الوطني، مبادرة قالت إن أعضاء من المكتب السياسي للحزب حاولوا اقتراحها على الأمين العام عبد العزيز بلخادم، تقضي برحيله من الأمانة العامة، على أن يستخلفه أحد أعضاء المكتب دون غيره.
نطقت محكمة افتراضية نظمتها الحركة التقويمية، أمس، بمقرها، بالسجن المؤبد لعبد العزيز بلخادم وإقصائه نهائيا من صفوف الحزب، كما نطقت بتجميد عضوية أعضاء المكتب السياسي.
وقال المنسق العام للحركة التقويمية في الأفالان، عبد الكريم عبادة، في لقاء لقادتها ومنسقيها الولائيين، بالعاصمة، إن التقويمية ترفض أن يتولى الأمانة العامة للحزب أحد أعضاء المكتب السياسي، وفقا لمبادرة أعضائه كشرط لرحيل عبد العزيز بلخادم. وقال عبادة إن ''الأفالان ملك لمناضليه وليس لأي كان''.
وفهم من تدخل المنسق العام للتقويمية ما يفيد بأن خصوم بلخادم في انتظار ما يرد به الرئيس بوتفليقة على الرسالة التي بعثت بها إليه قبل أيام، وطالبوا فيها بإقالة بلخادم من على رأس الحزب العتيد. وقال عبادة: ''لقد راسلنا الرئيس بوتفليقة باعتباره رئيسا للحزب وعضو لجنته المركزية سابقا، للتدخل ووضع حد للانقسام، وننتظر رده''، بينما سادت حالة من ''الاطمئنان'' وسط أعضاء التقويمية ومنسقيها الولائيين، الذين غصت بهم قاعة الاجتماعات بمقر التقويمية بدرارية، لما ستؤول إليه تطورات الوضع بالجبهة، كما بدا واضحا علاقة ''الاطمئنان'' بالمستجدات التي شهدها الأرندي، برحيل زعيمه أحمد أويحيى من الأمانة العامة، فيما اعتبره بعض المنسقين أنه ''مسار استقالات سيصل قريبا جدا إلى بيت الأفالان''.
واتهم عبادة الأمين العام بالتسبب في نزيف كبير لمناضلي الحزب، على خلفية إقصائهم من الترشح للانتخابات، ما أدى في نظره إلى ''فقدان العشرات من البلديات منها ما كانت قلاعا حصينة للأفالان خاصة بالعاصمة''. وتابع منسق التقويمية: ''بلخادم خسر حتى البلدية التي ينتمي إليها''. ونظمت الحركة التقويمية محاكمة افتراضية، بمقرها، ضد الأمين العام، عين لها رئيس ومستشاران وشهود إثبات، بينما منح عبادة حق التأسس لفائدة عبد العزيز بلخادم، لمن يريد الدفاع عنه، غير أن تدخلات من سمتهم المحاكمة بالشهود، لم تشفع ولا واحدة منها للأمين العام، وضمنت سياقا لم يخرج عن التوطئة الاتهامية التي قدمها عبادة، وسار بقية المنسقين في فلكه، حيث أكد أن ''الحزب أفلس في مختلف الميادين، فأصبحت القسمات مهجورة''، وتابع أن ''الأمين العام كان يخفي عن الرئيس بوتفليقة الكثير من الحقائق أوضحناها في الرسالة وننتظر رده''.
ونودي على شهود الإثبات، فوقف الوزير السابق للاتصال، عبد الرشيد بوكرزازة، الذي قال إن ''بلخادم أساء للمجاهدين وهناك اتهامات طويلة لا تسعها الأوراق''، على أن ''بلخادم أقام إدارته في الحزب على تحطيم التراث النضالي للحزب والتلاعب بأموال الأفالان، معتمدا على الفوضى والكذب والارتجال والترهيب''، كما أكد أن المعني ''أرسى منظومة للفساد والإفساد وعمل على تفريعها وتعميمها على المؤسسات''.
وينادي رئيس جلسة المحاكمة على الشهود، فيقفون، فيطرح عليهم السؤال التالي: هل لديك علاقة قرابة أو مصاهرة مع الأمين العام؟ فيقول الشاهد: لا، فيطلب منه شهادته. وتردد على التدخل أعضاء التقويمية الولائيون، استحضروا مسار الحزب منذ تولي بلخادم القيادة، في صورة قاتمة، واتهم بعضهم الأمين العام بالفساد والتلاعب بأموال الحزب وإشراك أفراد من عائلته في إدارة شؤون الأفالان وغيرها.