التقويمية تعترض على استخلاف أعضاء المكتب السياسي لبلخادم

ستودع ملفين لدى بوتفليقة والداخلية لإدانته

رفضت الحركة التقويمية للأفلان أن يخلف أحد أعضاء المكتب السياسي الذي يحاول بقولها "إقالة" عبد العزيز بلخادم من رئاسة الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني في تسيير الجبهة، بحيث أكدت بأن القرارات السياسية للجنة المركزية سيدة في اختيار الأمين العام للحزب العتيد إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي.
وأوضح عبد الكريم عبادة المنسق العام لحركة تقويم الأفالان في كلمته التي افتتح بها صباح أمس اجتماعه مع المنسقين الولائين بحضور أعضاء عن اللجنة المركزية الجناح المعارض لبلخادم بالدرارية في العاصمة، بأن المحاكمة الشعبية السياسية للأمين العام وحاشيته من المكتب السياسي التي انطلقت أمس بالمقر المركزي للحركة، ستعمم عبر الهياكل القاعدية للحزب العتيد إذ ستشهد القسمات والمحافظات محاكمات ممثالة تنقل شهادات حية من أفواه القاعدة النضالية، وتوقيعاتها التي ترفض بقاء بلخادم على رأس الأمانة العامة للأفلان وذلك على مدار أسبوع كامل، بحيث ستدون في ملفات سترسل نسختين منها واحدة إلى بوتفليقة كونه الرئيس الشرفي للحزب والثانية إلى وزارة الداخلية.
وقال عبادة بأن بلخادم يتصل بأعضاء اللجنة المركزية من الموالين له على قلتهم من أجل إقناعهم بضرورة عقد مؤتمر استثنائي للأفلان يكون مخرجه من الأزمة التي يعرفها بيت الحزب العتيد، مشيرا إلى أن غريمهم يرفض الاستقالة من الأمانة العامة بالرغم من الضغط الذي يمارسه عليه أكثر من ثلث أعضاء اللجنة المركزية.