''سنزيح بلخادم من قيادة الأفالان قبل المؤتمر العاشر ''

التقويمية تتهمه بالفساد وتطالب مصالح الأمن بالتحقيق

أعلنت ''حركة تقويم جبهة التحرير الوطني''، عن دعمها ''قوائم المرشحين النظيفة'' التي سيدخل بها الحزب معترك محليات 29 نوفمبر المقبل، وعن عدم رضى نشطائها على مواصفات غالبية المترشحين بحجة أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم، ''اختار إلا الفاسدين وأصحاب الشكارة ليشتري ولاءهم''. وأوضحت أنها عازمة على إبعاده من القيادة قبل 2015 أي قبل المؤتمر العاشر للحزب.
صرح عبد الكريم عبادة المنسق العام للحركة التقويمية أمس في ندوة صحفية في العاصمة، بأن قيادة الحركة وجهت تعليمات للمنسقين الولائيين بدعم المترشحين الذين ترى التقويمية أنهم بعيدون عن شبهة الفساد، التي يتهمون بلخادم باتخاذها مقياسا أساسيا في عملية انتقاء المترشحين للانتخابات.
وأظهر عبادة تأكيدا بأن بلخادم ''لن يستمر حتى المؤتمر العاشر (المنتظر عام 2015)، لأننا سنطيح به قبل هذا الموعد''. وفيما يقول الكثيرون داخل الحزب وخارجه أن بلخادم كسب جولة حاسمة ضد خصومه، عندما قاد الأفالان إلى فوز عريض في انتخابات العاشر ماي الماضي، يرى عبادة وقارة أن الحزب ''حصد 208 مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني بفضل حاجز 5 بالمائة الذي يفرضه قانون الانتخابات''، يقصدان استفادة الأفالان من الأصوات التي صبت في رصيد الأحزاب التي عجزت عن بلوغ الحد الأدنى من الأصوات، التي تتيح لها الفوز بمقعد. وتساءل عبادة ''هل ب3,1 مليون صوت يمكن الادعاء بأننا نملك الأغلبية؟''. وعلى عكس ما يراه بلخادم، يقول التقويميون أن الأفالان خسر كثيرا في عهده، والدليل حسبهم، أن حصة الحزب في الطاقم الحكومي نزلت من 13 حقيبة إلى ستة حقائب بموجب التغيير الحكومي الذي أحدثه الرئيس مطلع الشهر الماضي.
ويذكر عبادة بأن حركة التقويم ''أضعفت بلخادم وفضحته ما جعله يفقد الكثير من أنصاره، ويحاول الاستقالة من الأمانة عدة مرات''. وأعاب عليه ''إحاطة نفسه بالشرطة عندما يتوجه للقاء المناضلين. أليس الخوف من مناضلي الحزب الذي يقوده دليل على ضعفه؟''. وعلى عكس ما يقوله الأمين العام، يصر التقويميون على أنهم يملكون الغالبية باللجنة المركزية. وقد حاولوا في آخر دورة لها سحب الثقة منه لكن لم ينجحوا، والسبب حسب عبادة، أن بلخادم ''استعان بمأجورين استعملوا العنف ضدنا وزعم أن 240 عضو باللجنة المركزية يساندونه''. واتهم منسق التقويميين، الأمين العام ب''تحويل الحزب عن خطه الوطني منذ أن تولى الأمانة العامة في 2005، واستبداله بخط يضمنه مناضلون موالون له انتقاهم وفق مقياس جهوي وهو بذلك يبحث عن فئة طيعة من المناضلين تسبح بحمده، ويريد أن يصل بها إلى سدة الحكم في البلاد''. وذكر الناطق باسم التقويمية محمد الصغير قارة، أن الحزب رشح في ولاية تيارت مناضلين من جبهة الإنقاذ وحزب العمال والأرندي، متهما المكتب السياسي ب''وضع أشخاص في صدارة القوائم لا علاقة لهم بحزبنا، في مقابل الاستفادة من الشكارة''. ودعا عبادة ما أسماه ''الجهات المعنية (مصالح الأمن وجهاز القضاء) إلى التحرك، لأننا قلنا بان بلخادم متورط في فساد ورشاوى''.