''تعديل الدستور لن يأتي بالجديد لأن السلطة أغلقت الدومينو''

الإصلاح تدعو لاعتماد النظام البرلماني في التعديل المقبل

قلل الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، من شأن أن يأتي تعديل الدستور بشيء جديد، طالما ''ضمنت السلطة سير الانتخابات وفقا لأجندتها''. وقال عكوشي إنه التقى الوزير الأول، عبد المالك سلال، قبل أسبوع، لتقديم مقترحات الحركة حول تعديل الدستور، ورأى بأن السلطة ''ستغلق الدومينو بعدما ضمنت الانتخابات التشريعية والمحلية''، مثمنا في هذا السياق تصريح قسنطيني، الذي دعا إلى عدم إحالة مشروع الدستور على البرلمان كونه لا يعبر سوى عن أقلية الشعب بعد العزوف الانتخابي في موعد 10 ماي، ''وهذا لن يؤدي إلى دستور توافقي وتعديلاته ستصب لضمان استمرارية النظام''. ودعا عكوشي إلى منح ''صلاحيات أكثر'' للبرلمان خلال تعديل الدستور المقبل ''بهدف تفعيل دوره في مجال اقتراح وسن القوانين وجعل سلطة التشريع مقتصرة فقط على البرلمان''. كما رافع في ندوة صحفية عقدها أمس، لاعتماد النظام البرلماني لأنه، حسب تعبيره، ''يكرس مبدأ الديمقراطية'' ومن شأنه أيضا، مثلما أشار، ''إحداث توازن حقيقي بين السلطات بالإضافة إلى ''تكريس مبدأ استقلالية القضاء الذي يعتبر مؤشرا فعليا لتحقيق العدالة الاجتماعية''.
وتحدث عكوشي عن استقالة أويحيى قائلا إن ''طموحاته في الرئاسة جعلت النظام يتخلى عنه''، منتظرا النهاية ذاتها لبلخادم. واتهم عكوشي الأمين العام للأرندي المستقيل بأنه ''لم يخدم الطبقة الكادحة من المجتمع الجزائري، وكان ضد الإطارات الوطنية وقام بزجهم في السجون، ووصلت به الأمور إلى أن أصبح منبوذا حتى في حزبه ومن قبل أصحاب القرار''، مشيرا إلى أن استقالته ''أفيد لحزبه وللبلاد بعدما عم الفساد في عهده، لأنه كان يتكلم أكثر مما كان يفعل''.
وقال عكوشي إن بلخادم الذي انتهى سياسيا سوف يلقى نفس النهاية.