طالبت بإشراك جميع الأحزاب في صياغته

الإصلاح ترفض إحالة تعديل الدستور على البرلمان

أفاد السيد حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أنه التقى الوزير الأول السيد عبد المالك سلال الأسبوع الماضي وتناقشا حول مسألة تعديل الدستور، مذكرا بأنّ حزبه السياسي عبر عن رفضه القاطع إحالة مشروع تعديل الدستور على البرلمان.
وحذر السيد عكوشي من مغبة الانفراد بتعديل الدستور الجديد دون إشراك كل الأحزاب والجهات الفاعلة، حيث أكد على ضرورة إشراك الجميع للوصول إلى صياغة دستور شامل يضمن حماية واسعة للحريات ويكرس الديمقراطية الحقيقية. معبرا عن استيائه لما وصفه ببعض المؤشرات السلبية التي بدأت تظهر للعيان والمتعلقة بمنح صلاحية هذا التعديل للبرلمان.
وهو السياق الذي اتهم من خلاله السيد عكوشي في ندوة صحفية نظمها أمس بمقر حزبه بالعاصمة ”المجلس الشعبي الوطني بالمفبرك وغير المؤهل، للنظر في وثيقة رسمية من حجم الدستور”.كما طالب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني باعتماد النظام البرلماني خلال التعديل الدستوري المرتقب، لأنه يكرس مبدأ الديمقراطية ويسمح للشعب باختيار ممثليه في المجالس المنتخبة. وهو النظام الوحيد على حد تعبيره القادر على إحداث توازن حقيقي بين السلطات الثلاث، ويمكن من تكريس مبدأ استقلالية القضاء الذي يبقى مؤشر فعليا لتحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا.
وفي سياق حديثه، ألحّ السيد عكوشي على أهمية منح صلاحيات واسعة للبرلمان خلال التعديل الدستوري المرتقب، قصد تحسين دوره وأدائه في مجال اقتراح وسن القوانين وحصر سلطة التشريع داخل هذه الهيئة بجعل البرلمان مخولا لتشريع قوانين بدل الاكتفاء بالمصادقة على التشريعات كما هو عليه حاليا. وفي تعليقه عن استقالة السيد أحمد أويحي من منصبه كأمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ”الأرندي”، قال السيد عكوشي أنّ ”أويحي راح ضحية طموحاته السياسية الرامية إلى الترشح للانتخابات الرئاسية ل 2014 ”. وذكر السيد عكوشي، أن حركة الإصلاح الوطني ستعقد مؤتمرها الوطني الثاني خلال السداسي الأول من السنة الجارية، لتجديد هياكل الحركة وتحديد خطة عملها للمرحلة المقبلة.