عكوشي يصرّح: "أويحيى كان ضحية طموحه .. وبلخادم انتهى"

دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، على صياغة دستور "توافقي" يمثل الأغلبية الشعبية، وليس دستور تصيغه أغلبية تساهم في فبركته" في إشارة منه إلى حزبي الأفالان والأرندي اللذان يمثلان أغلبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح عكوشي خلال ندوة عقدها، أمس، بمقر الحركة بالجزائر العاصمة "أن المشاورات الأخيرة التي جمعته بالوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أفضت إلى أن البرلمان ستوكل إليه مهمة تعديل الدستور، وبالتالي فإن الأقلية هي من تعدل الدستور وليس الاغلبية".
وقال حملاوي "أن حركة الإصلاح الوطني تصر على النظام البرلماني والتشريع "الحصري" له، حيث قدم في هذا الصدد مجموعة محددات لتعديل الدستور القادم أبرزها فصل السلطات الثلاث في البلاد واستقلال الجهاز القضائي مع الحفاظ على التوازن بين هذه السلطات والممثلة في السلطة التشريعية، التنفيذية، والقضائية، مطالبا ب"تحديد" العهدات الرئاسية، قائلا أنه "لا يمكن أن تكون العهدات الرئاسية مفتوحة، المفروض أن تجدد مرة واحدة".
واتهم حملاوي الوزير الأول السابق، وقال أن أحمد أويحيى "كان ضحية طموحه الجارف" على مستوى الحزب والسلطة ومستويات أخرى"، وتابع بالقول "في عهد أويحيى انتشر الفساد وكان من المفروض أن يخدم الدولة وهو ابنها المدلل، وخلاصة الأمر أنه أصبح منبوذا من حزبه ومن طرف أصحاب القرار"، معتبرا "أن المصير نفسه ينتظر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم" الذ يقال في شأنه "بلخادم انتهى والظروف السياسية بالبلاد هي التي مكنته من الاستمرارية على رأس الحزب العتيد".
وتطرق عكوشي إلى قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين ب"غاو" شمال مالي داعيا من جانبه الدولة بإيجاد آليات مستعجلة لإعادة الدبلوماسيين سالمين إلى أهاليهم، مردفا أن السلطة الجزائرية "مقصرة" في حق أبنائها بالخارج في إشارة منه إلى ملف السجناء الجزائريين المعدومين بالعراق.