وزراء الأفالان يطلبون رأس بلخادم

أصدروا بيانا طالبوه فيه بالتنحي

دعا ثمانية وزراء ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني، أمينها العام عبد العزيز بلخادم إلى ''فسح المجال لأمين عام جديد يحظى بالإجماع أو التوافق، أو عن طريق الانتخاب خلال دورة اللجنة المركزية العادية المقبلة''. وأعابوا عليه، ضمنيا، الترتيب لخلافة عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2014.
أصدر وزراء الصحة والعمل والتعليم العالي والعلاقات مع البرلمان والفلاحة وتكنولوجيا البريد والاتصال والنقل، عبد العزيز زياري والطيب لوح ورشيد حراوبية ومحمود خوذري ورشيد بن عيسى وموسى بن حمادي، على التوالي، ومعهم الوزير المنتدب مكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، بيانا ورد فيه بأن عبد العزيز بلخادم ''استعدى المحيط الإداري والسياسي للحزب، ما أدى إلى محاولة تسخير مؤسسات الدولة لخدمة طموحاته الشخصية انتهاكا لحرمة هذه المؤسسات''. وتتضمن كلمتا ''الطموحات الشخصية'' إيحاء إلى رغبة مفترضة لدى بلخادم في الترشح لانتخابات الرئاسة المنتظرة العام المقبل. ومع أن المعني نفى أي طموح له في الرئاسة، فإن خصومه في التقويمية وفي مجموعة بوجمعة هيشور، وحاليا في مجموعة الوزراء، يصرون على أنه ''متهم'' بتحضير نفسه لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء في البيان أن ''سلوكيات الأمين العام بدأت تأخذ بالتدريج منحى المعارضة، في تناقض خطير مع الواجبات التي يفرضها موقع الصدارة الذي يحتله حزب جبهة التحرير الوطني، ضمن الأغلبية. فهي تطرح انشغالات سياسية وأخلاقية خطيرة تمس بالسوء توجه الحزب ومواقفه المبدئية، بشأن مساهمته في تحقيق البرنامج الرئاسي التنموي والسياسي''. ولم يوضح أصحاب البيان بدقة ما هي الممارسات التي ''تورط'' فيها بلخادم وتسببت في عرقلة برنامج الرئيس الذي تبناه الأفالان منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام .1999
وأضاف البيان بأن ''خطورة هذه التصرفات التي نقلت هذه الأيام قضايا حزبية صرفة، إلى المؤسسات السيادية للدولة، مثل المجلس الشعبي الوطني، راحت تهدد ولو عبثا الأجواء الضرورية لدراسة مشاريع القوانين والتي تندرج ضمن التزامات الأفالان في سياق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات السياسية''. ويتهم الوزراء الثمانية، في هذا المقطع من بيانهم، بلخادم بنقل خلافه مع بعض القياديين إلى الغرفة البرلمانية الأولى، ما يؤثر على أداء كتلة الحزب البرلمانية. والملاحظ أن فريق الوزراء المعارض بدأ بثلاثة أسماء، ثم انتقل إلى ثمانية وهم كل الوزراء الذين يحملون قبعة الأفالان.
وقال الموقعون على الوثيقة إنهم يحرصون على ''تفادي تعميق الانزلاقات والانقسام نحو الأخطر''. وقال الثمانية إنهم يتحدثون باسم كل وزراء الحزب في الحكومة، وأشاروا إلى أن بلخادم ''مدعو إلى ضرورة الإعلان طوعا ومن الآن التنحي''، حتى يترك الفرصة، حسبهم، للتحضير الجيد والهادئ لدورة اللجنة المركزية المنتظرة نهاية الشهر. وأعلن الثمانية بأنهم ''ينكرون على عبد العزيز بلخادم امتلاك أية سلطة عليهم ابتداء من اليوم (بتاريخ 9 جانفي 2013)، وينتظرون منه التبصّر ضمانا لاستمرار الحزب في تأدية رسالته كقوة سياسية رائدة في البلاد''.