الرئاسيات المقبلة تفجّر الأفالان

التقويميون يقطعون الطريق أمام طموحات بلخادم

عندما اصطدم أفالان عبدالحميد مهري مع رغبة النظام، أطيح به وجيء ببوعلام بن حمودة على رأس الأفالان في الفترة ما بين 1996 و2000، ولما وقف هذا الأخير ضد ما يسمى برجل الإجماع عبدالعزيز بوتفليقة في رئاسيات 99، عوضه علي بن فليس في عام 2000 إلى غاية 2004، ولما ترشح هذا الأخير وصمم على منافسة مرشح النظام تم الاستعانة بعدالة الليل وسلم الحزب العتيد ''مصححا'' إلى عبدالعزيز بلخادم في .2008 ومع اقتراب رئاسيات 2014، هل بدأ البساط يسحب من تحت أقدام بلخادم من طرف الحركة التقويمية؟
انتقل صراع ''الديكة'' الذي دام عدة أشهر بين الأمين العام للأفالان عبدالعزيز بلخادم ومعارضيه في الحركة التقويمية، الأسبوع الفارط، إلى مستوى آخر من عملية تقليم الأظافر، بعدما خرجت اجتماعات حركة صالح فوجيل ومحمد الصغير قارة وعبد الرشيد بوكرزازة والهادي خالدي ومحمود خوذري وغيرهم، من المعارضة ''السرية'' إلى اقتحام شاشة تلفزيون شارع الشهداء ودخول شريط وكالة الأنباء الجزائرية الذي يحتاج، كما هو معروف إلى ''فيزا'' وموافقة مسبقة من الحكم الفعلي. إن احتضان التلفزيون ووكالة الأنباء وتغطيتها للهجومات التي شنها أنصار الحركة التقويمية ورفعهم عصا العصيان ضد عبدالعزيز بلخادم، الأمين العام للأفالان، تحمل في طياتها عدة مؤشرات على أن الحزب العتيد قد دخل فعلا ''لعبة'' التوازنات من جديد، تحسبا للمواعيد السياسية المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية.
وتظهر كل التطورات والتصريحات وسط مناضلي الأفالان والعراك الدائر بين بلخادم ومعارضيه في الحركة التقويمية، أن ما يجري داخل الحزب من كرّ وفرّ، لم يعد مجرد خلاف حول تقسيم كعكة مقاعد في المكتب السياسي، مثلما كان في بداية نشوب الخلاف، وأبعد ما يكون عن كيفية تقسيم رؤوس قوائم التشريعيات المقبلة ما بين المقربين والتصحيحيين والتقويميين، بل إن الصراع انتقل إلى مستوى آخر من التخطيط، خصوصا بعدما حاول بلخادم، منفردا، أن يسبق الجميع بإعلان ترشيح عبدالعزيز بوتفليقة لرئاسيات 2014، رغم أن هذا الملف أكبر من أن يفتي فيه بلخادم لوحده من جهة. ومن جهة أخرى خطأ بلخادم، حسب المراقبين، في محاولته إقحام رئيس كل الجزائريين لفك عراك ما بين المناضلين في حزب سياسي، حتى وإن كان عبدالعزيز بوتفليقة هو الرئيس الشرفي للأفالان.
بلخادم.. تفاوض في الوقت بدل الضائع
وازداد الضرب فوق وتحت الحزام داخل الأفالان، سواء في اجتماعات اللجنة المركزية التي قاطعها التقويميون أو بين بلخادم وأنصار صالح فوجيل، منذ أن نصب عبدالقادر بن صالح على رأس الهيئة الوطنية للمشاورات، وهو التعيين الذي لم يرق لقيادة الأفالان وهضمته بصعوبة شديدة لقد رأى فيه بلخادم ومن معه رسالة على بداية رسم معالم رئاسيات 2014 والبحث عن مرحلة ما بعد عبدالعزيز بوتفليقة الذي يواجه متاعب صحية، ولذلك حاول الأمين العام للأفالان الدخول على خط تلك المشاورات عن طريق تكليف عبدالعزيز زياري بتنظيم أيام برلمانية لدراسة وإعداد مقترحات حول ورشات الإصلاح التي دعا إليها الرئيس، كرسالة غضب ضد تعيين بن صالح ورغبة منه في جعل اسمه رقما صعبا في أي معادلة حسابية، خاصة بعدما سبقه الوزير الأول والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى الذي لم يستبعد يوم 31 مارس الفارط في التلفزيون، احتمال ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. من جهتهم، وجد أتباع الحركة التقويمية في تعيين بن صالح، مؤشرا على أن خصمهم عبدالعزيز بلخادم الذي حاصر وقفاتهم الاحتجاجية بالاستعانة برجال الشرطة، لم يعد يحظى بالرعاية والقرابة من الرئيس مثلما كان إلى وقت قريب.
عندها انطلق سيناريو جديد آخر شعاره إضعاف الأمين العام للأفالان ليس فقط من خلال بيانات التنديد ووصفه بأنه ''باع'' الحزب لأصحاب الشكارة، بل انتقلت الحركة التقويمية إلى التشويش على ''أجندة'' عبدالعزيز بلخادم عن طريق إفشال التجمعات الجهوية التي نظمها في كل من قسنطينة، معسكر والعاصمة، حيث تحولت تحركات الأمين العام ونشاطاته الحزبية إلى فعل يهدد بالإخلال بالنظام العام. محاصرة بلخادم دفعته إلى محاولة احتواء التقويميين، من خلال فتح جلسات للتفاوض، لكنها جاءت في الوقت بدل الضائع، لأن معطيات اجتماع التقويمية الأخير بدرارية في العاصمة الذي حظي بتغطية التلفزيون، يوحي بأن الملف قد دخل الحجرة المغلقة ولم يعد الأمر بأيدي الأفالانيين.
لقد فهم أنصار الأمين العام للأفالان ومعارضوه، أن حال بلخادم الذي أقحم ابنه في المعركة الكبرى ضد خصومه، يشبه وضع بوعلام بن حمودة الذي وقف يومها ضد رجل الإجماع الذي اختاره النظام وفضل السباحة عكس التيار الجارف، ما دفع به لمغادرة القاطرة الأمامية للحزب العتيد في 99 وخلافته بعلي بن فليس. لقد راسل السيناتور السابق للأفالان، عمر محداد، المقرب من محيط عبدالعزيز بوتفليقة، أمينه العام عبدالعزيز بلخادم، في جويلية الماضي، ونصحه صراحة بأن النظام اختار مرشحه وليس أمامه سوى الانسحاب من الطريق، خصوصا أن الحزب المقسم إلى ثلاثة أجنحة (بلخادم، التقويمية وحركة الصحوة) متصارعة، ليس بمقدوره فرض شروطه. وخرج وزير الداخلية هو الآخر ليرمي بحجر في بركة بلخادم المتهم بمحاولة عرقلة إصلاحات الرئيس، وهي الرسالة التي تلقفها عبدالعزيز زياري الذي اختار الوقوف على مسافة بعيدة عن أمينه العام حتى لا يجرفه التيار.
عودة التقويميين بمثل هذه القوة للواجهة وبإمكانيتهم في إعداد قوائم حرة أو مع الأفالان في التشريعيات المقبلة التي تعتبر محورية، باعتبار المجلس الشعبي الوطني المقبل هو من يضع الدستور الجديد، ليست عودة طبيعية بقدر ما هي بإيعاز من جهات داخل النظام، علها تجعل بلخادم في وضع ''لي شاف الموت يستقنع بالحمى''.



المنسق العام للحركة التقويمية للأفالان صالح فوجيل ل''الخبر''
''بلخادم له طموح في الرئاسيات والترشيح يمر عبر مؤتمر استثنائي وليس بالزعامة''
يتهم المنسق العام لحركة التقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني، المناوئة للأمين العام للحزب، عبدالعزيز بلخادم، هذا الأخير بمحاولة فرض زعامته والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وينفي أن تكون الحركة المنشقة في خدمة أي طرف أو جهة تسعى إلى وضع ترتيبات تتعلق بالانتخابات الرئاسية، المقررة في بداية العام .2014
ما علاقة انشقاقكم عن الحزب بالرهانات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ل2014؟
نحن لا نريد أن يخرج الصراع في الحزب من إطاره السياسي والتنظيمي إلى مسائل ليس وقتها الآن، ما يهمنا الآن أساسا هو استعادة جبهة التحرير الوطني الذي له الأغلبية ويطمح إلى أن يحوز على الأغلبية، وتطبيق الممارسة الديمقراطية داخل الحزب. واستعادة المناضلين، لأن بلخادم لم تبق له أي قواعد، بدليل فشله في تعبئة المناضلين لتخريب ندوتنا الأخيرة. منذ المؤتمر التاسع لم يحدث أي نقاش على البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للحزب، كل ما هناك عقد اجتماعات وتشكيل لجان بلا معنى.
كيف ترد على من يقول إن حركتكم مدفوعة من قبل أطراف لضمان دعمها للمرشح الذي تختاره السلطة في رئاسيات 2014؟
هناك من يتحدث عن التحضير للانتخابات الرئاسية لأسباب شخصية، ومن باب الهروب إلى الأمام، نحن قلنا إن الحزب ملك لكل الجزائريين ولمناضليه وليس ملكا لأي أحد، والجبهة لا تقبل أن تركب أو تستغل من قبل الشخص نفسه، على القواعد للترشح الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونحن نحاول أن نصل إلى الانتخابات الرئاسية في وضع يكون فيه الحزب في وضع هادئ ومنظم ومستقر، حتى نستطيع أن نقرر فيما يتعلق بالترشيح للرئاسة.
لكن التجارب السابقة مع بن حمودة وبن فليس، أظهرت أن الانشقاق يبدأ في الحزب مع اقتراب موعد كل رئاسيات، وهذه المرة مع بلخادم ..؟
لا.. نحن عارضنا بلخادم قبل وخلال المؤتمر التاسع وبعده، ونحن ضد من يحاول أن يسبق الأحداث. وعندما نتحدث عن الانتخابات الرئاسية، فجبهة التحرير ليست وحدها في الساحة السياسية، والتفكير في الرئاسيات منحصر عند بلخادم، وهو له طموح مسبق للترشح للانتخابات الرئاسية، وقد عبر عن ذلك منذ فترة، وطرح ذلك في الساحة علنا، وهو يحاول أن يفرض ذلك على المناضلين، ونحن نرفض، كما في السابق، هذه الممارسات، ونرفض فرض الزعامة من قبله. ونعتقد أن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن يمر عبر مصادقة قواعد الحزب وعبر تنظيم مؤتمر استثنائي يقرر تزكية مرشح الحزب أو مرشح آخر للانتخابات الرئاسية، وفقا لخيارات الحزب وقناعات مناضليه.



سعدي جمال رئيس حركة الصحوة الوطنية
''الأفالان انحرف عن مساره الأخلاقي وعوّضه مبدأ الشكارة والفساد''
توجت الندوة الوطنية لحركة الصحوة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقدة، أمس، بقاعة المحاضرات لفندق المياه المعدنية بحمام ربي في سعيدة، ببيان ختامي أكد على ضرورة ''أخلقة العمل السياسي ومواصلة النضال السلمي من أجل عودة الأفالان إلى مبادئه الأصلية''. داعيا إلى تطهير صفوفه من ''الانتهازيين والمندسين ذوي الأغراض الشخصية، ووضع الثقة في الشباب وتسليمه المشعل لقيادة الحزب''. وأشار سعدي جمال، رئيس الحركة، خلال افتتاح الندوة، أن ''حزب جبهة التحرير الوطني وصل إلى مستوى الحضيض في الميدان السياسي، ما أدى إلى الانفصال عن القواعد النضالية ومبادئه الأساسية''. وأضاف المتحدث ''الأفالان انحرف عن مساره الأخلاقي، وعوضه مبدأ الشكارة والفساد العام، فهذا يريد رأس القائمة، والآخر يتمنى فيلا في حيدرة، أو يحلم بهكتار أرض على تخوم الشرافة. فأصبح الكل يخطط للأخذ دون العطاء، ما أدى إلى تشرد مبادئ الحزب على طاولة رجال المال والأعمال المخزية''.
وعلى هامش الندوة، كشف مسؤول الحركة ل''الخبر'' أن اللقاء الوطني الجامع لحركة الصحوة الوطنية سيعقد في شهر نوفمبر القادم بولاية بجاية، لمناقشة الوضع العام لحزب الأفالان، والفصل في موضوع البقاء تحت لوائه أو الانفصال عنه وتأسيس حزب جديد.


بلخادم ينفي مشاركة أبنائه في محاولة منع اجتماع درارية
''لن نعترف بالتقويمية وهم 12 شخصا لا يمثلون الأفالان''
نفى عبدالعزيز بلخادم، أمين عام الأفالان، ضمنيا، مشاركة أي من أولاده في محاولة منع نشاط للحركة التقويمية، قادها بعض من قياديي الحزب يوم الخميس الماضي. وسئل بلخادم بدار الشعب عن تصريحات حليفه السابق محمد الصغير قارة بخصوص مشاركة أحد أبناء بلخادم في أحداث درارية الخميس الماضي، فاكتفى بالقول ''اسألوهم هم''، محملا خصومه تقديم الأدلة على ذلك. وعلق على لقاء المعارضة الذي سبق له أن أجرى لقاءات مع رموزها، بأنه لن يعترف بهم. وأضاف ''هم 12 شخصا فقط، هم لا يمثلون الأفالان، لقد حضروا المؤتمر (التاسع) وصادقوا على لوائحه دون معارضة''.