“بوتفليقة مرشح الأفالان في رئاسيات 2014 ولا داعي لربح العيب أو انتهاز الفرص”

قال إن ديون الجبهة تعود إلى عهد الحزب الواحد، بلخادم بلغة الواثق من نفسه:

تشكيلات سياسية فرنسية تعرقل عودة الحزب إلى الأممية الاشتراكية أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، هو مرشح الأفالان للرئاسيات المقررة في 2014، وقال “لا داعي لربح العيب أو انتهاز الفرص”
ما يحدث داخل بيت الأفالان دخان احتراق أوراق بالية وقديمة
“من العيب الحديث عن اعتماد الأفالان وأشغاله وتحفظ الداخلية عن أعضاء غير صحيح”
في إشارة منه إلى معارضيه داخل الحزب أو الأحزاب الانتهازية التي تحاول تبني اسم شقيق الرئيس، ونفى وجود أزمة في الأفالان، واصفا التقويمية والانشقاقات الأخيرة التي أسقطت من جدول أعمال الدورة، بدخان احتراق الأوراق البالية والقديمة، وإن دعاهم للمشاركة في الدورة وتمديد آجالها إن تطلبت نقاشاتهم ذلك، وأوضح أن الديون المالية للحزب ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى عهد المرحوم محمد الشريف مساعدية.
استهل، أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية المنعقدة بفندق مزافران بزرالدة، الذي عرف توافد العديد من المناضلين الغاضبين القادمين من الجلفة، سعيدة وبشار، للتنديد بإقصائهم، بتلاوة أسماء الحضور والذين قدرهم ب320 مناضل، فيما غاب 13 آخرون بمبررات تراوحت بين المهام الرسمية خارج الوطن، المرض، المناسبات الاجتماعية وتقلبات الطقس، فيما قاطع الاجتماع 25 مناضلا، يتقدمهم القياديون في حركة التقويم، الوزيران الهادي خالدي، ومحمود خوذري، والبرلماني محمد الصغير قارة. وتلا عبد العزيز بلخادم جدول أعمال الدورة، وهو الجدول الذي أسقط الانشقاقات والخلافات وما يعرف بالتصحيحية، وإن خص خطابه كثيرا هذا الجانب، مكتفيا بدراسة الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد وكذا ميزانية الحزب، حيث اعترف في هذا الشق بأن الديون المالية للأفالان مسجلة قبل توليه مسؤولية الأمانة العامة وفي عهد الحزب الواحد، بدءا من فترة رئاسة المرحوم محمد الشريف مساعدية، وقد عرف جدول الأعمال مصادقة أغلبية المركزيين، باسثتناء معارضة القياديين شريف مزيان، الذي طالب بتلاوة رسالة رد السيناتور عبد الرزاق بوحارة، وكذا اعتراض رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، على عدم إدراج الخلافات في جدول الدورة. واستجاب بلخادم للطلب وقرأ حرفيا الرسالة الأولى لعبد الرزاق بوحارة ومحمد بوخالفة، قبل أن يقرأ رده والرسالة الثانية لبوحارة، وهنا فتح بلخادم قوسا ودعا التقويميين لحضور أشغال الدورة وطرح أفكارهم للتزكية دون حرج، وقال “أنتم قياديون وأبناء الجبهة علينا احترام أرائكم، تعالوا اطرحوا أفكاركم وسنتبناها، نرفضها أو نعدلها، وسأمدد تاريخ الدورة إن تطلب النقاش ذلك”، وأضاف “حتى لو أصررتم على عدم حضوركم اليوم، فمرحبا بكم في الدورة المقبلة”، وبلغة مغايرة، نفى بلخادم أن تكون الهزة التي يعرفها بيت الأفالان منذ شهور، “أزمة قاتمة”، مبرزا “أنها أزمة عادية عرفها الحزب في عدد من المحطات، وما هي سوى دخان أوراق بالية تحترق بالحزب العتيد”، موضحا أن “هؤلاء فشلوا في التموقع خلال تجديد المكتب السياسي، والعيب أنهم كانوا في لجان تحضير المؤتمر، وهي المحطة التي لم يبرز فيها أي اعتراض”.
وقدم بلخادم صورة واضحة عن الصراع الدائرة رحاه في بيت الجبهة اليوم، مشيرا إلى أن سببها “بداية حسابات الانتخابات المقبلة من قبل هذه الأسماء المحسوبة على تيار التقويمية”، بدءا بالانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2012، تليها رئاسيات 2014، وفي هذا المقام، قال بلخادم بلغة الواثق من نفسه، “إن الرئيس بوتفليقة هو مرشح الأفالان في رئاسيات 2014، إن كان في العمر بقية، فلا تربحوا العيب ولا تنتهزوا الفرص”، وفسرت عبارة بلخادم على أنها رسائل مشفرة إلى معارضيه من داخل الحزب، وأيضا خارج الحزب باتجاه بعض أشباه السياسيين والأحزاب المجهرية التي تحاول استمالة واستغلال صورة شقيق الرئيس ومستشاره تحسبا لهذا الموعد الرئاسي.
فتحنا الأفالان لرجال المال لنشارك في الاقتصاد ولا نسمح للمال بتوجيهنا
من جهة أخرى، دافع عبد العزيز بلخادم عن خيارات الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني، بدءا من فتح أبواب الحزب أمام رجال المال والأعمال واستحداث أمانة المال بالمكتب السياسي، وهي القطرة التي أفاضت الكأس بعد الإعلان عن تشكيلة المكتب السياسي الجاري، وذلك اقتداء بتجربة الحزب الشيوعي الفيتنامي، حسب تعبيره، مضيفا “إننا فتحنا الحزب أمام رجال المال والأعمال حتى نشارك بقوة في الاقتصاد الوطني وتوجهاته”، مطمئنا معارضيه بالقول “لن نرضخ لهذا المال، ولن نسمح له بتوجيهنا، وتعالوا حاسبونا إن رأيتم اختلاسات أو رشوة أو محاباة”.
مساعي عودة الأفالان للأممية الاشتراكية انطلقت قبلي
ورافع عبد العزيز بلخادم، لصالح مساعي عودة حزب جبهة التحرير الوطني إلى أحضان الأممية الاشتراكية، رغم تواجد الكيان الصهيوني والإسرائيلي بها، وهو الكيان الذي قال عنه إنه موجود في كل الفضاءات والبرلمانات الدولية والإقليمية التي تشارك فيها الجزائر، مذكرا خصومه بأن “عهد الأفالان بالأممية الاشتراكية ليس وليد اليوم، بل يعود لعهد الحزب الواحد تحت قيادة كل من الرئيس هواري بومدين، محمد الشريف مساعدية ومحمد الصالح يحياوي”، مؤكدا أن “مساعي العودة إلى الأممية الاشتراكية كانت موجودة وموثوقة بأرشيف الحزب قبل اعتلائي أمانة الحزب”، وقال عن مشاركة العضو القيادي سي عفيف، دون أن يسميه في الاجتماع الأخير، “الوفد استشارني، وشجعته على المشاركة”، مضيفا أن “وجودنا في الأممية الاشتراكية أحسن من غيابنا، ولم يكن في علمكم أن أطرافا حزبية فرنسية عارضت عودتنا”.
المركزيون يجددون الثقة في بلخادم ويطالبونه بتفعيل آليات الانضباط
نفى الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، خلال اليوم الأخير من أشغال الدورة المركزية للحزب، أن تكون وزارة الداخلية تحفظت على مشاركة أسماء في اللجنة المركزية والمكتب السياسي، وعن المعلومات التي وردت بخصوص عدم منحها لترخيص بعقد الاجتماع، قال إن “من العيب الكلام عن اعتماد نشاط الأفالان”، وأعلن عن إطلاقه مبادرة شخصية للاتصال بالمنشقين وإن كان المركزيون صادقوا على تنحية الوزير محمود خوذري وبورايو من عضوية لجنة الانضباط، وتعويضهما بالعوفي ورياض عنان، مع تجديد الثقة في الأمين العام ومطالبته بتفعيل آليات الانضباط الحزبي. وخصص الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، اختتام أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية التي انتهت قبل موعدها المحدد، للرد على الكثير من الشائعات، حيث قال حول الأنباء التي تحدثت عن رفض الداخلية منع الترخيص والاعتماد لعقد الدورة، إنه “من العيب أن نتحدث عن اعتماد الأفالان ونشاطاته”، نافيا أن يكون لمصالح وزارة دحو ولد قابلية تحفظ على مشاركة أسماء في اللجنة المركزية أو المكتب السياسي، وأضاف “نحن حزب نعرف القانون ولانحتاج لتعلمه، قدمنا الملف للوزارة المعنية في آجالها ولدينا وصل التسليم الذي ورد الينا في وقته المحدد قانونا”.
وفي ذات السياق، انتهت دورة اللجنة المركزية لحزب الافالان، بتنحية وزير العلاقات مع البرلمان، محمد خوذري، والقيادي محمد بواريو من عضوية لجنة الانضباط بتصويت أغلبية الأعضاء، وتعويضهم بكل من العوفي ورياض عنان. وحمل البيان السياسي للدورة وتوصياتها تجديد الثقة في عبد العزيز بلخادم على رأس الحزب العتيد، وتنويه المشاركين بجهوده في دمقرطة الحزب، وإن كانت هناك نقائص، قال عنها البيان “إنها قابلة للمعالجة والتصحيح”، كما دعت الوثيقتان إلى استكمال تجديد الهياكل القاعدية للحزب، ومطالبة بلخادم بتفعيل أدوات الانضباط ضد كل من يحاول المساس بوحدة الحزب أو استقراره أو الدورس على نظامه الداخلي والقانون الأساسي، إلى جانب ضرورة المحافظة على الطابع الاجتماعي للحزب. وعرفت أشغال اختتام الدورة تنديدا قويا بالإرهاب، واستمرار دعم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وكذا برنامج مخطط الخماسي 2010 -2014، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.