حمّل حسين آيت براهيم، رئيس النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المسؤولية كاملة لوزارة النقل في الفوضى التي يعرفها قطاع النقل هذه الأيام بعد رفع تسعيرة النقل لحافلات ''إيتوزا'' بنسبة تتراوح ما بين 20 و35 بالمائة للنقل الحضري وشبه الحضري. أثر القرار الصادر عن الوصاية في تسعيرة النقل حتى لدى الخواص، والوحيد الذي يدفع الثمن هو المواطن المجبر على استخدام أحد وسائل النقل العمومية أو الخاصة، حسب ما صرح به المتحدث في اتصال هاتفي ب ''الحوار''، إذ أكد هذا الأخير على لسان سائقي سيارات الأجرة، أن من تبعات رفع تسعيرة النقل العمومي لجوء بعض سائقي سيارة الأجرة خاصة الجماعية إلى التصرف بطريقة لا تليق بمهنتهم، وسيتحول الكثيرون منهم إلى نظام ''الكورسات'' كحل يعيدون من خلاله الاعتبار لأنفسهم، فلا يعقل، أضاف محدثنا أن تكون تسعيرة النقل العمومي الحضري مساوية لتسعيرة سيارات الأجرة الجماعية أي 20 دينار، فمن خلال عملية حسابية بسيطة نجد أن سائق سيارة الأجرة يتحصل على دخل 80 دينار في كل رحلة إذا ما تمكن من نقل 8 ركاب في نفس الوقت، في حين دخل الحافلات العمومية في الرحلة الواحدة على الأقل 4 آلاف دينار، علما أن عمال هذه الأخيرة يحظون بكافة الامتيازات الاجتماعية من تأمين لدى الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وأجورهم تخضع لترتيب سلم الوظيفة العمومية، ويستفيدون من المنح والعلاوات وغيرها. في حين، يضطر سائق الأجرة إلى تحمل هذه الأعباء بنفسه فيعمل على تأمين نفسه لدى الصندوق الوطني لغير الأجراء، من جهة ويدفع الضرائب من جهة أخرى، ويقع ضحية دفع الغرامات والمخالفات المرورية التي يرتكبها الزبائن، وكذا تكبد عناء ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات. فالرفع من تسعيرة النقل في القطاع العام، غير عادلة إذا ما تم الإبقاء على نفس التسعيرة المعمول بها منذ 1996 بالنسبة لسيارات الأجرة الجماعية، أضاف آيت براهيم. وأوضح المتحدث في ذات السياق، أن سائقي سيارات الأجرة لا زالوا إلى يومنا هذا يطالبون بحقهم في رفع التسعيرة في حدود المعقول، خاصة وأن معظمهم من أرباب الأسر، ويعانون كثيرا لتوفير لقمة عيش أبنائهم، في ظل غلاء المعيشة. ولم يستبعد المتحدث إمكانية دخول السائقين في إضراب إذا استمر الوضع على حاله مع الدخول الاجتماعي القادم.
