الناقلون يهددون برفع أسعار تذاكر الحافلات وسيارات الأجرة

أمهلوا الوزارة الوصية إلى غاية 5 فيفري القادم

أمهل الناقلون الخواص مسؤولي الوزارة إلى غاية 5 فيفري المقبل، للنظر في تعديل تسعيرة النقل على متن حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة، بعد تلقيهم إرسالية من طرف وزارة التجارة التي حمّلت فيها مديريات النقل مسؤولية الزيادة في التسعيرة.
كان رؤساء المكاتب التنفيذية للاتحاد قد اجتمعوا، بتاريخ 18 ديسمبر 2011 بالحراش، مع مسؤولي الاتحاد الوطني للناقلين، أين قرر الناقلون الخواص إعطاء مهلة لمديرية النقل إلى غاية 5 فيفري 2011 قبل شروعهم في تطبيق الزيادات. وقالت مصادر''الخبر'' أن الزيادة في التسعيرة ستكون ما بين 5 و10 دنانير بالنسبة لحافلات النقل الحضري، و10 دنانير بالنسبة لحافلات النقل ما بين الولايات.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، بلال محمد، في تصريح ل''الخبر'' إن الهدف من الزيادة هو تسوية تسعيرة النقل الخاص مع تسعيرة النقل العمومي.
أما بالنسبة لسيارات الأجرة بالعدّاد، فإن الزيادات ستكون بين 50 و 100 بالمائة، بمعنى رفع تسعيرة الكيلومتر الواحد إلى 15 دينارا في حال تطبيق زيادة ب50 بالمائة أو 20 دينارا في حال تطبيق زيادة ب100 بالمائة. واستبعد رئيس فدرالية سائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر، مصطفى فوفام، أن تكون هناك زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة للنقل بين الولايات.
من جهة أخرى، رفض، صباح أمس، العديد من أصحاب سيارات النقل الحضري بالعاصمة العمل احتجاجا على قيام لجنة العقوبات التابعة لوزارة النقل بالنزول إلى الشارع وسحب الرخص من أصحاب سيارات الأجرة الجماعية الحضرية، بعد أن قام هؤلاء بتطبيق تعليمة فيدرالية سيارات الأجرة لولاية الجزائر الخاصة بزيادة تسعيرة النقل ب 50بالمائة، التي دخلت حيز التطبيق في 22 ديسمبر الجاري، أين أصبحت 30 دينارا بدل 20 دينارا.
وكان رئيس لجنة العقوبات بوزارة النقل، لبكيلي الطيب، قد نزل شخصيا إلى الشارع وقام بسحب الرخص من سائقي السيارات الذين طبقوا تعليمة مكتب سيارات الأجرة، على اعتبار أنها غير قانونية .
وقامت لجنة العقوبات على مستوى مديرية النقل بالعاصمة، مساء أمس، بسماع السائقين المخالفين، على أن تفصل اليوم في العقوبات التي ستسلط عليهم، فيما مُنع النقابيون من حضور الاجتماع.
وقال رئيس فيدرالية سائقي سيارات الأجرة، في اتصال ب''الخبر''، إنهم أصدروا تعليمات لسائقي سيارات الأجرة الجماعية للعودة للعمل بالتسعيرة العادية (20 دج)، إلى غاية فصل لجنة العقوبات، ولوّح محدثنا إلى أنه في حالة استمرار الوضع على حاله فإنهم سيدخلون في حركة احتجاجية.