الداخلية تقرّر إعادة الأسلحة إلى أصحابها

سحبت منهم خلال الأزمة الأمنية

قرّرت وزارة الداخلية إعادة الأسلحة التي سحبت من أصحابها خلال الأزمة الأمنية، وسيتمكن كل من سحب منه سلاحه من استرجاعه بناء على طلب منه، يحتوي على السبب الرئيسي، يقدمه إلى المصالح الولائية للدراسة، فيما تتكفل السلطات الأمنية ممثّلة في الأمن والدرك الوطنيين، بعملية التسليم.
وعلمت ''الخبر'' من مصدر أمني، أن إعادة الأسلحة إلى أصحابها، دخلت حيز التنفيذ عبر كل الولايات، نظرا لتزايد عدد طلبات المواطنين بضرورة استرجاعها، ولاسيما في البويرة وعين الدفلى وبجاية والشلف والمدية ومؤخرا الجلفة، حيث إن الولاة هم المعنيون بهذه العملية، على أن تتكفل وحدات الأمن والدرك الوطنيين بتسليمها لأصحابها.
وأضاف ذات المصدر، أن إعادة الأسلحة يتم تدريجيا، حسب حالة كل ولاية ووفقا لعدد طلبات المواطنين الذين سحبت منهم أسلحتهم، مشيرا إلى أن الراغب في استرجاع سلاحه، ما عليه سوى تحرير طلب يقدم إلى المصالح الولائية، نظرا لكون الوالي هو المخوّل بالموافقة وإصدار ''رخصة حمل السلاح'' التي تتجدد كل سنة أو ثلاث سنوات. ويأتي هذا القرار نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية، بعدما كان الإرهابيون يسطون على الأسلحة لاستغلالها في تنفيذ عملياتهم الإرهابية.
من جهته، أكد قائد مجموعة الدرك الوطني بالجلفة، المقدم حمدوش علي، في معرض رده على سؤال ''الخبر''، خلال تنشيطه ندوة صحفية، أول أمس، حول تاريخ إرجاع الأسلحة التي سحبت من أصحابها خلال الأزمة الأمنية، ''عملية إرجاع الأسلحة قد شرعنا فيها واستلمنا أكثر من 1140 قطعة سلاح من المصالح التي كانت بحوزتها هذه الأسلحة والتي هي عبارة عن بنادق مختلفة''، مضيفا ''واجهنا بعض المشاكل المتعلقة بالأسلحة الفاسدة، إضافة إلى عدم امتلاك بعض أصحاب الأسلحة للوثائق''. وأضاف في ذات السياق، أنه وبالتنسيق مع السلطات الولائية، تم الشروع في تسوية الملفات من أجل تمكين المواطنين من استرجاع أسلحتهم.