أكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية الجلفة، أنّ مصالحه تسعى بالتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية لإعادة الأسلحة إلى المواطنين وفق شروط محدّدة. وفي ردّه على سؤال يتعلق بمسألة استرجاع الأسلحة التي سلّمها أصحابها للدولة عقب تردي الوضع الأمني. أوضح قائد المجموعة في تصريحه ل”الفجر”، على هامش تنشيطه لندوة صحفية بمقر القيادة الولائية، أنّ العملية الأولى أفضت إلى إرجاع ألف قطعة سلاح بولاية الجلفة على مرحلتين، شملت الأولى 400 قطعة والثانية 600 قطعة من أصل حوالي ستة آلاف قطعة سلاح معنية بعملية الإرجاع، موضحاً أنّ هذه الأسلحة تمت إعادتها لبعض السكان المقيمين في المناطق النائية لحماية أنفسهم، خاصة الموالين وهذا بعد التحقق من أنّ هذه الأسلحة لن يتم تحويلها لأغراض أخرى. وتدخل هذه العملية حسب قائد المجموعة في إطار إرجاع كامل الأسلحة لأصحابها، وحسب مصادر على اطلاع بالعملية فإنّ وحدات الدرك الوطني بعد تلقيها الطلبات المذكورة ستقوم بالتحقيقات الأولية بشأن هوية أصحاب الطلبات التي تمّ إيداعها من طرف المواطنين الذين كانوا في السابق يطالبون باسترجاعها أو تعويضها، وقاموا لأجل ذلك بتجمعات أمام مقر الولاية للغرض ذاته، وهذا وفق الوضعية القانونية التي تسمح لهم بأخذ أسلحتهم من تصريح ووثائق إدارية. هذه الخطوة تأتي بعد أن عرفت مختلف ربوع ولاية الجلفة استتبابا كاملا للوضع الأمني بعدما عانت من ويلات الإرهاب، خاصة ما تعلق بالجهة الجنوبية للولاية من جهة، والإلحاح الكبير من طرف المواطنين الذين يعيشون في المناطق النائية على استرجاع أسلحتهم، حيث مارسوا ضغوطات ومطالب تزامنت مع تفكير السلطات العمومية في الشروع في استرجاعها. وللإشارة فإنّ السلطات الأمنية قامت مع بداية التسعينيات باستعادة كل قطع الأسلحة المملوكة للمواطنين بكل أنواعها المخصّصة والمقدرة بأزيد من ربع مليون قطعة على المستوى الوطني، أغلبها بنادق صيد يستعملها أصحابها للدفاع عن ممتلكاتهم أو الصيد بها.
