استمرار منع صور بالخمار و اللحية في جواز السفر وبطاقات الهوية

المناوشات التي اعادت بعض الحراراة الى المجلس، وبدأت المناوشات عندما اتهم نواب الأرسيدي وزير الداخلية والسلطات العمومية بالتخلي عن عناصر الدفاع الذاتي والمقاومين رغم انخراطهم في عز الازمة في جهود مكافحة الارهاب ووعد وزير الداخلية بتسوية وضعية المقاومين ورجال الدفاع الذاتي الذين وجد اغلبهم نفسه في مواجهة البطالة بعد اقدام السلطات على سحب الاسلحة منهم ، ورد زرهوني على مواقف نواب الارسيدي بقوله "افضل ترك المواقف الفردية جانبا". وفي هذا السياق أكد نور الدين يزيد زرهوني، أن الحالة الأمنية لا تزال تفرض الإبقاء على إجراء سحب بنادق الصيد من المواطنين ساري المفعول كإجراء وقائي منذ التسعينات، ولم يستبعد زرهوني اللجوء إلى تعويض هؤلاء عن أسلحتهم في حال تلفها. ووأوضح نور الدين يزيد زرهوني، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أول أمس، في إجابته على سؤال شفوي طرحه نائب "الأرسيدي "علي براهيمي حول إنشغالات بعض مواطني ولاية البويرة بخصوص استرجاع بنادق الصيد المودعة لدى مصالح الأمن، أن هذا الإجراء كان ضروريا لحماية المواطنين الذين كانوا ولا يزالون مستهدفين من طرف الجماعات الإرهابية التي استطاعت الإستيلاء على أكثر من 5 آلاف قطعة سلاح منذ أوائل التسعينات، مضيفا أنه لدواعي الحيطة والحذر يبقى هذا الإجراء ساري المفعول لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية. وأكد زرهوني أن الأسلحة المودعة لدى مصالح الأمن تعتبر ملكية خاصة لأصحابها، وأن إعادة إرجاعها عمل في غير أوانه، مشيرا إلى أنه في حالة إصابتها بالتلف فسيكون مفروضا على الدولة تعويض أصحابها.
وفي رده على سؤال النائب، ليلى حاج أعراب، من نفس الحزب حول الحرائق التي مست العديد من الولايات الصيف الماضي في "غياب تدخل السلطات المعنية" خاصة بمنطقة القبائل، قال زرهوني بشيئ من الغضب على النائبة، أن منطقة القبائل وخاصة ولاية تيزي وزو لديها أكبر وحدات تدخل للحماية المدنية على المستوى الوطني، وإضافة إلى التضاريس الوعرة والغابات الكثيفة التي تتميز بها المنطقة، وقال زرهوني لممثلة "الأرسيدي" متسائلا:"هل تظنين أن الحالة الأمنية في المنطقة تسمح لأعوان الحماية المدنية بالتدخل بسهولة؟.
وقال زرهوني بشان إلزام المواطنين بوضع صور بدون خمار بالنسبة للنساء وبدون لحية بالنسبة للرجال عند طلب جوازات السفر، أن هذا إجراء مرتبط بالتكيف مع القوانين الدولية والأحكام التي أوصت بها المنظمة الدولية للطيران المدني.وأوضح وزير الداخلية في إجابة على سؤال لأحد النواب، أن هذه الإجراءات قديمة وتعود إلى إلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في ديسمبر 1990، وأن تطور الوضعية الأمنية حتم إدخال تعديلات تقنية للحفاظ على النظام العمومي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بتسهيل مرور المواطنين أثناء تنقلاتهم، "وأتمنى أن لا يعتبرها المواطنون عملية إهانة".
وقال زرهوني أن الفحص الإلكتروني للصور أثناء التنقل يقتضي ذلك، وأن الجزائر مقبلة في المستقبل القريب على تطبيق النظام الإليكتروني في كل بطاقات الهوية، وسيتم البحث عن كل الحلول التي تأخد بعين الإعتبار احترام العائلات.