وزارة الداخلية تخير أصحاب الأسلحة المصادرة بين التعويض و الاسترداد

شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إعادة ارجاع أسلحة المواطنين التي كانت قد سحبتها منهم بداية التسعينيات، خشية سقوطها بين أيدي الإرهابيين·
ونقلت مصادر مطلعة ل”البلاد” أن عملية إعادة الأسلحة المصادرة لأصحابها، قد شرع فيها، وتم إبلاغ عدد من المعنيين بذلك، وطلب منهم إحضار ملف إداري مكون من شهادة ميلاد المعني وصورتين شمسيتين إلى مصالح الدرك الوطني، التي تتكفل بإجراء تحقيق في أحقية المعني بحصوله على السلاح الذي أخذ منه بداية التسعينيات· وتؤكد المصادر أن عدد من المعنيين تم تسليمهم الأسلحة· فيما سيستفيد الآخرون من تعويض مادي في حالة رفض السلطات تسليمه السلاح·
ورجحت مصادر ”البلاد” أن تكون الخطوة المتخذة، راجعة بالأساس إلى استتباب الأمن، خاصة بمناطق غرب وجنوب غرب البلاد من جهة والإلحاح الكبير من طرف المواطنين على استرجاع أسلحتهم، حيث مارسوا ضغوطات ونظموا اعتصامات·
وسبق لوزير الداخلية دحو ولد قابلية أن قال إن قرار سحب الأسلحة الشخصية من المدنيين مع بداية العمليات الإرهابية، يندرج ضمن الإعلان عن حالة الطوارئ المعمول بها منذ ذلك التاريخ، ولم يتخذ لمعاقبة المواطنين، بل لكي لا تستعمل هذه الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية·
ولوح الوزير حينها بإمكانية إعادة تسليح المواطنين لمواجهة اعتداءات الجماعات الإرهابية·
لعلم، فإن السلطات الأمنية قامت مع بداية التسعينيات باستعادة كل قطع الأسلحة المملوكة للمواطنين بكل أنواعها المخصصة والمقدرة بأزيد من ربع مليون قطعة على المستوى الوطني، أغلبها بنادق صيد يستعملها أصحابها للدفاع عن ممتلكاتهم أو الصيد بها·