بقايا الأجنة المكتشفة ببرج الكيفان بشرية

التحاليل تثبت بأن مصدرها عمليات الإجهاض والتوليد

ولاية الجزائر تتكفل بإزالة النفايات بمبلغ 180 مليون
كشفت نتائج التحاليل التي أجريت بمخابر مستشفى الرويبة بالعاصمة، أن البقايا التي عثر عليها، أول أمس، بالطريق الرئيسي في حي سي اسماعيل رأس السوطة، عبارة عن نفايات طبية ناجمة عن عمليات التوليد. وقد قامت مصالح الدرك، أمس، بالتنسيق مع المصالح الطبية والسلطات المحلية، بدفنها في نفس المنطقة.
أفاد مصدر أمني موثوق أن البقايا البشرية التي تم العثور عليها، أول أمس، بالطريق الرئيسي في حي سي اسماعيل رأس السوطة، عبارة عن مخلّفات عمليات ولادة. وأوضح، في تصريح ل''الخبر''، أن المصالح الأمنية لم تحدّد بعد الجهات التي تقف وراء رمي هذه المخلّفات، فيما شرعت في التحقق من روايات السكان. وكانت المصالح الطبية والبيطرية المختصة قد قامت بأخذ عيّنات في حدود منتصف النهار، لعرضها على الطبيب الشرعي بمستشفى الرويبة.
وأضافت مصادر ''الخبر'' أن العيّنات التي تم جمعها، وضعت تحت الحفظ في انتظار أمر وكيل الجمهورية، هذا الأخير الذي لا يستطيع الأمر بفتح تحقيقات عبر العيادات العمومية والخاصة المتواجدة بالمنطقة، أو بباقي بلديات العاصمة إلا بعد توفر إثباتات علمية، تؤكد أن تلك البقايا بشرية. وحسب ذات المصدر، فإن وكيل الجمهورية قد أمر، أول أمس، بفتح تحقيق، بناء على اشتباه الطبيب البيطري والطبيب المختص الذي اطلع على العيّنات في كونها تعود لعمليات إجهاض، نظرا لطبيعة الحبل السري المرتبط بها، وبالاعتماد على خبرتهما في المجال.
ورجّح ذات المصدر أن تكون البقايا البشرية التي تم العثور عليها، قد أفرغت من طرف أحد سائقي الشاحنات المحمّلة بالنفايات الطبية والاستشفائية، والتي تحوّل عادة إلى المفرغة العمومية في أولاد فايت، تفاديا للانتظار ضمن الطوابير المتواجدة للقيام بالتخلص من النفايات التي يحملها وفضل إفراغها في الحي. ونفى المتحدث توقيف أي شخص مشتبه في علاقته بالموضوع، مؤكدا أن المواطن الذي تم القبض عليه كان بصدد رمي نفايات منزلية عادية، وهو حاليا يخضع للإجراءات اللازمة، بعد تحرير المحضر الخاص به وتوجيه مركبته للمحشر.
وفي هذا السياق، قال آيت حسن عمر، نائب رئيس بلدية برج الكيفان المكلف بالبيئة، إن التحقيق ما يزال جاريا لتحديد طبيعة المخلّفات التي ألقيت بالمفرغة العشوائية، حيث قامت المصالح المعنية، ممثلة في البلدية ومصالح الدرك مصحوبة بأطباء بياطرة وأطباء مختصين، بأخذ عيّنات من البقايا، والتي حوّلت إلى مستشفى الرويبة لتحليلها من طرف الطبيب الشرعي.
وأكد المتحدث أن مصالح الدرك وبالتنسيق مع مصالح البلدية تواصل تحقيقاتها، في حين سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأطراف المتسبّبة في الرمي العشوائي لهذه البقايا التي تشكل خطورة كبيرة على صحة السكان.
وعن باقي المخلّفات المنتشرة بالطريق، أكد آيت حسين أن مديرية البيئة بولاية الجزائر تكفلت بداية جانفي 2013 بالمنطقة، حيث خصصت مبلغ 180 مليون سنتيم لرفع القمامة وتطهير الحي، كما تم الإعلان عن المناقصة ومنح العملية لإحدى المؤسسات التي ستنطلق في عملها الشهر الجاري.
ليست المرة الأولى
ومن جانب آخر، قال رئيس جمعية حي سي اسماعيل رأس السوطة، إنها ليست المرة الأولى التي يعثر فيها سكان الحي على بقايا أعضاء بشرية. وحسب المعلومات الواردة، فإنه لم يتم التعرّف بعد على هوية المؤسسة الاستشفائية أو العيادة المتورطة في رمي هذه المخلّفات، خاصة أن العديد من المؤسسات المتواجدة بمنطقة أولاد فايت وبومرداس وبمختلف بلديات العاصمة، تستغل الحي لرمي مخلفاتها. وأضاف رئيس الجمعية أن المنطقة عرفت، في السنوات السابقة، تواجدا معتبرا لعيادات الإجهاض السرية، على غرار العيادة التي تم اكتشافها في بلدية عين طاية.
ودعا المتحدث السلطات المحلية إلى وضع حدّ لعمليات التفريغ العشوائي، من خلال تعيين أعوان لحراسة المنطقة على مدار 24 ساعة، نظرا للخطر الذي باتت تشكله على السكان، في ظل الانتشار الكبير للجرذان والحيوانات الضالة التي استقطبتها المفرغة العشوائية، مؤكدا أن سكان الحي قاموا بمجهوداتهم في هذا الإطار، حيث تم تعيين مجموعة من الشباب من أجل حراسة المنطقة مقابل جمع مبلغ مليون سنتيم شهريا لكل حارس. إلا أن العملية لم تنجح، لعجز السكان عن دفع المبالغ المالية للشباب، وهو الأمر الذي يبقى، وفق المتحدث، من مسؤوليات المصالح المحلية.
ويصرّ سكان الحي على أن السيارات التي أفرغت علب الكرتون في المنطقة مدوّن عليها عنوان مستشفى القبة بالعاصمة، وأكدوا أنهم لم يحتفظوا بأرقام التسجيل الخاصة بها، لعدم تقديرهم خطورة الوضع في البداية. والغريب أن مستشفى القبة يحتوي على محرقة خاصة للنفايات الطبية والأعضاء البشرية.
وزارة الصحة لا ترد
حاولت ''الخبر'' الحصول على رد فعل وزارة الصحة حول حادثة رمي بقايا أعضاء بشرية وأجنة في الطريق العمومي وفي الهواء الطلق، دون مراعاة أدنى شروط السلامة ونظافة المحيط والبيئة وضرب ما ينص عليه قانون ممارسة الطب عرض الحائط، إلا أن مسؤول الاتصال بالوزارة لم يلتزم بتعهده بالرد.