أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث الدكتور مصطفى خياطي أن بعض المستشفيات و العيادات العمومية والخاصة لا تحترم قواعد فرز النفايات الاستشفائية بحيث تقوم برمي نفاياتها في المناطق المحاذية للتجمعات السكانية مما يجعلها أخطر من النفايات المنزلية بحد ذاتها. و أوضح الدكتور خياطي في حوار امس لوكالة الانباء الجزائرية أن تلك المؤسسات تلجأ إلى رمي النفايات الاستشفائية في المفرغات العمومية و المزابل المحاذية للتجمعات السكنية مما يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن و البيئة مما يتطلب حسبه اتخاذ إجراءات ردعية ضدها تصل حد الغلق. و تتمثل هذه النفايات في بعض المستلزمات الطبية الحادة و الحاملة للفيروسات و الأكياس الخاصة بمصالح الولادة التي تحتوي على مواد صيدلانية و كيميائية خطيرة تجعلها بمثابة بؤرا لتكاثر الجراثيم التي يصعب معالجتها حتى بالمضادات الحيوية.
النساء الحوامل و الأطفال أولى المهددين بتفشي الفيروسات و حسب الدكتور خياطي فان الأطفال و النساء لا سيما الحوامل منهن يعدون الفئة الأكثر تضررا بهذه الفيروسات و الروائح الكريهة المنبعثة من المزابل وما تحمله من مخاطر موضحا أن واحد من أصل أربعة من السكان المقيمين بجوار المفرغات العمومية مصابون بأمراض الحساسية مضيفا ان دراسة اجراها طبيب مختص في أمراض الحساسية بمستشفى زميرلي بالحراش سنة 2007 أثبتت أن 24 بالمائة من السكان المحيطين بمفرغة وادي السمار التي تم غلقها و تحويلها إلى حديقة عمومية مصابون بأمراض الحساسية واصفا هذه النسبة بالمرتفعة مقارنة بالنسبة المسجلة في البيئة العادية و المتراوحة ما بين 9 إلى 14 بالمائة من السكان. و دق نفس الأخصائي ناقوس الخطر أمام الأمراض الممكن أن يكتسبها الشخص من المستشفيات حيث سجلت الجزائر 5 الاف حالة من الأمراض المكتسبة نتيجة الاستشفاء مقابل 100 حالة مسجلة بالولايات المتحدةالأمريكية و تنتج هذه الأمراض من تراكم الفيروسات و تكاثر البكتيريا نظرا لانعدام النظافة محذرا من المخاطر التي تهدد عمال النظافة لا سيما وأن البعض منهم لا يرتدون القفازات الصحية والكمامات الواقية. كما دعا في السياق ذاته خياطي الوصاية إلى ضرورة إلزام المؤسسات الصحية و الصيدليات بتخصيص مرادم خاصة لإتلاف النفايات الإستشفائية وبرأيه فإن المشكل ليس في القوانين المنظمة لكن غياب عنصر الردع كتغريم المخالفين ماليا وغياب حملات تحسيسية تستغل فيها وسائل الإعلام الثقيلة أدى إلى عدم التزام المؤسسات الاستشفائية و الصيدليات و العيادات المتخصصة الخاصة و المتخصصة من تطبيق القوانين.
الأخصائيون يدعون إلى وضع محرقات ذات تكنولوجيا عالمية ودعا خياطي السلطات المعنية إلى ضرورة الإسراع في وضع حلول عاجلة و تخصيص محرقات بمعايير التقنية المتطورة في المستشفيات و القيام بفرز النفايات حسب نوعيتها في أكياس ملونة بغرض تسهيل معالجتها و القضاء عليها باعتبار أن النفايات الإستشفائية أخطر من النفايات المنزلية. كما طالب الدكتور خياطي بضرورة إلزام المستشفيات و الصيدليات و العيادات الخاصة و غيرها من المصالح الصحية بإعداد تقرير سنوي شفاف تعترف فيه بتدمير و رفع كل النفايات مشترطا عدم السماح لها بمواصلة نشاطها في حالة خرق القانون. و اقترح الدكتور سوكحال في هذا الصدد وضع "بديل تكنولوجي جديد" للتخلص من النفايات الاستشفائية وهو ما يعرف ب"السحق المعقم" و هو إجراء معتمد بأوروبا. و أشار من جهته الدكتور عاشور إكني مختص في نفس المجال الى أن "نفايات النشاط العلاجي ترمز إلى نفايات ناتجة عن عمليات تشخيص و متابعة و علاج في المجالين البشري و البيطري" مضيفا أن نفايات النشاط العلاجي تصنف إلى قسمين "الشبيهة بالنفايات المنزلية أي غير المعدية" و"النفايات المعدية و الشبيهة" والتي يتم إزالتها وفق ظروف معينة. و أبرز نفس المتحدث الأخطار الناجمة عن التخلص الجزئي وغير المنظم لنفايات النشاط العلاجي المعدية وغير المعدية على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين المنشآت الصحية". و ذكرت الدراسات الحديثة للقضاء على النفايات الاستشفائية أن التجهيزات المستعملة للتخلص من النفايات على غرار أصبحت قديمة و غالبا معطلة وملوثة وتشكل خطرا على صحة مستخدمي القطاع و المرضى و كذا سكان الضواحي. و أضافت نفس الدراسات أن هذه الإجراءات هي حلول جزئية لا تتوافق في أغلب الحالات مع القوانين المعمول بها في البلاد في ما يتعلق بحماية البيئة حيث تم تسجيل معدل مرتفع من النفايات غير المحرقة وأن الأخطر أن أكثر من 60 بالمائة منها تلقى مباشرة في المفرغة العمومية رغم مخاطرها السامة".
النفايات الإستشفائية بلغت 4700 طن على مستوى ولاية الجزائر بلغت كمية النفايات الاستشفائية على مستوى ولاية الجزائر ما يقارب 4700 طن حسب الاحصائيات المصرح بها من طرف المؤسسات الاستشفائية كما أكده مدير البيئة لولاية الجزائر مسعود تباني و لإزالة هذه النفايات والتكفل بها بأنجع الطرق شدد المتحدث على ضرورة توفير محرقات لهذا الغرض تراعى فيها مقاييس الحفاظ على البيئة. وأشار المسؤول ذاته إلى أنه في إطار هذا المسعى كانت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة قد قامت بإنجاز محرقة لإزالة هذه النفايات في إطار شراكة جزائرية بلجيكية وضعت قيد الاشتغال مؤخرا بمستشفى القبة وبإمكان مستشفى ذاته يضيف المسؤول تقديم بعض الخدمات للمؤسسات الاستشفائية المجاورة لإزالة النفايات الاستشفائية باستعمال هذه المحرقة التي تتوفر على المقاييس البيئية المعمول بها
