يسابق فرقاء حزب جبهة التحرير الوطني الزمن، للتوافق على آلية محددة تحضيرا لدورة اللجنة المركزية الطارئة المخصصة لانتخاب أمين عام جديد للحزب، بعد سحب الثقة من بلخادم، من خلال اجتماعات متوالية للمكتب السياسي، ووضع حد لمحاور الخلاف في تسيير ''المرحلة الانتقالية'' للحزب في انتظار عقد الدورة الطارئة. اجتمع المكتب السياسي، ليلة السبت، ثم زوال أول أمس الأحد، لإيجاد صيغة توافقية يتم من خلالها تأمين انعقاد دورة اللجنة المركزية الطارئة في غضون الأسبوعين المقبلين، بعد أن أقفلت دورة اللجنة المركزية بالرياض على ''خلط'' و''فهم متباين'' بين الموالين لعبد العزيز بلخادم والمعارضين له، وسادت تساؤلات بشأن إن كانت دورة اللجنة قد اختتمت رسميا أم أنها بقيت مفتوحة، وأنهيت الأشغال فقط تحسبا للدورة الطارئة. ونشب الخلاف بشأن إن كان المكتب المدير للجنة المركزية والمشكل من ثمانية أعضاء، له صلاحية إدارة الدورة الطارئة المقبلة، أم لا؟ بينما يرى عضو المكتب السياسي الأكبر سنا، عبد الرحمن بلعياط، أن المكتب لم تعد له الصلاحية باعتبار أن دورة اللجنة المركزية قد أغلقت رسميا، ويصر أعضاء التقويمية والمركزيون على إبقاء تشكيلة المكتب على أن تقوم بإدارة أشغال دورة اللجنة الطارئة المخصصة لانتخاب الأمين العام، خاصة بعد رفض أعضاء المكتب السياسي انضمام المعارض أحمد بومهدي إلى المكتب كما طلب منه عبد الكريم عبادة، لانعدام الصفة، رغم محاولته الانضمام باعتباره ممثلا للهيئة المديرة للجنة. وقال مدني حود، السيناتور السابق المعارض وعضو المكتب المدير، ل''الخبر'' أمس، إن المكتب السياسي ''مخول بتسيير يوميات الحزب إلى حين انعقاد دورة اللجنة المركزية الطارئة وليس له صلاحية استدعاء دورة اللجنة الطارئة ولا تحديد تاريخها.. ليس بلعياط من يقرر''، في سياق تأكيده أن المكتب المدير للجنة هو المخول بذلك. ونفى حود أن يكون الحزب يسير بجناحين بعد نتائج اللجنة المركزية الأخيرة التي سحبت الثقة من شخص بلخادم، وقال إن ''الحديث عن جناحين أمر يغذيه بلخادم نفسه ولا وجود له حاليا''. واختلف الطرفان بشأن لجنة الترشيحات، بين جماعة بلعياط التي تريد الإبقاء على التشكيلة التي أقرتها اللجنة المركزية بالرياض يوم السبت، وأسند لها صلاحية مواصلة استلام ترشيحات أعضاء اللجنة المركزية، وبين جماعة عبد الكريم عبادة التي رفضت الخيار وأكدت وجوب انتظار انعقاد الدورة الطارئة لتشكيل لجنة ترشيحات جديدة. وتجاوز عضو الحركة التقويمية، محمد الصغير قارة، هذه الاختلافات، مقدما اقتراحا يفيد بتشكيل ''قيادة مؤقتة'' مهمتها التحضير لمؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام جديد، في صيغة تقترب مما تم تبنيه في التجمع الوطني الديمقراطي بعد استقالة أحمد أويحيى. وتخفي هذه الخلافات خلافا ''مدسوسا'' وهو الأهم، ويتعلق الأمر بمسألة ترشح الأمين العام المسحوب منه الثقة، عبد العزيز بلخادم، فبينما أكد مدني حود أن ''مسألة ترشح بلخادم لم تعد واردة على الإطلاق''، أكد العياشي دعدوعة، الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للأفالان ل''الخبر'' أنه ''من حق كل عضو في اللجنة المركزية أن يقدم ترشيحه بما في ذلك بلخادم''، وردا عن سؤال إن كان بلخادم قرر الترشح فعلا، رد ''لم يقرر بعد، لكن هناك مطالب من أعضاء اللجنة المركزية بتقدمه للترشح''، كما أكد دعدوعة في رده حول ما إذا كان أعضاء اللجنة المركزية يترقبون في ما تقع عليه اختيارات السلطة بالنسبة لشخص الأمين العام المرتقب، قال ''إن تغييب دور اللجنة المركزية وإرادتها وسيادتها علينا، أمر غير سياسي، واللجنة سيدة في كل دوراتها وهي تختار ما تشاء سواء بالتزكية أم بالانتخاب''، في إشارة منه إلى عدم قبول إيعازات فوقية في تحديد شخصية الأمين العام الجديد، كما أكد أنه ''ليس هناك مرشح متفق عليه''.
