أكد مدني حود، السيناتور السابق المعارض لبلخادم، ان حالة الفوضى مازالت تسيطر على الحزب، خاصة بعد تنامي الغموض حول ما أسفرت عنه اشغال اللجنة المركزية ، وقال ان عبد الرحمن بلعياط وعبد القادر زحالي مترئسا المكتب السياسي إلى حين انعقاد الدورة الطارئة « غير مخولين باستدعاء الدورة ولا تحديد تاريخها». واضاف حود أن الصلاحية في هذا الأمر تعود إلى المكتب السياسي ككل، وكل خروج عن هذا يعتبر لاغيا وغير مقبول.ونفى حود أن يكون الحزب يسير بجناحين بعد نتائج اللجنة المركزية الأخيرة التي سحبت الثقة من شخص بلخادم، وقال أن الحديث عن جناحين أمر يغذيه بلخادم نفسه ولا وجود له حاليا ، وتابع « ترشح بلخادم أمر لم يعد واردا البتة». من جهته صرح العياشي دعدوعة ، الرئيس السابق للكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن اللجنة المركزية للحزب سيدة في قرارها فيما تختاره كأمين عام للأفلان خلال الدورة الطارئة المقبلة، في اشارة منه إلى أن الأعضاء لا يترقبون ما يوعز إليهم من جهات عليا في الدولة. وأكد دعدوعة المحسوب على تيار عبد العزيز بلخادم في الأفلان، أنه من حق بلخادم الترشح للأمانة العامة للحزب خلال الدورة الطارئة المقبلة، ردا على المنسق العام لما عرف بالتقويمية عبد الكريم عبادة، الذي قال أنه يستحيل على بلخادم الذي سحبت منه الثقة أن يترشح مجددا للمنصب، وكذلك عبد القادر حجار الذي رفض رفضا قاطعا أن يترشح الأمين العام المسحوب منه الثقة في الدورة القادمة، ونفى دعدوعة أن يكون الحزب متخندقا في مشكل بعد ما حدث في أشغال اللجنة المركزية الأخيرة، وقال أن الآفلان « يسير بصفة عادية إلى حين اجتماع اللجنة المركزية غضون 15 يوما . وتابع دعدوعة أن بلخادم وبقوة القانون يحق له الترشح وأن العديد من أعضاء اللجنة المركزية يطالبونه بذلك وتتواصل طلباتهم إلى الآن، على أن « اللجنة المركزية سيدة في قرارها وهي تختار ما تشاء من المترشحين»، بيد ان خلافات جمة رافقت اختتام أشغال اللجنة في دورتها أول أمس، خاصة ما تعلق بالترشيحات، حيث يصر انصار بلخادم على ترك قائمة الترشيحات التي بدأت مع اشغال اللجنة واعتمادها خلال الدورة المقبلة، مع تضمين ترشيحات جديدة، وهو ما يرفضه الجناح المعارض الذي يشدد على فتح قائمة ترشيحات جديدة خلال أشغال الدورة الطارئة دون غيرها. وأوضح دعدوعة رد عن سؤال بشأن تأثير استمرار الخلاف على الحزب في علاقته بالإستحقاقات السياسية المقبلة على غرار تعديل الدستور و الإنتخابات الرئاسية ل2014، بأن الأفلانيين ملزمون بتسريع العمل قدر الإمكان لمباشرة هاته الإستحقاقات بأريحية ودون صراعات، وأن يكون الأفلان في المستوى الذي يستحقه وبقدر حجمه. من جهة أخرى أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس أن الوضع الذي شهده حزب جبهة التحرير الوطني في نهاية الأسبوع المنصرم يتعلق ب«نزاع داخلي«.و في رده عن سؤال بخصوص سحب اللجنة المركزية الثقة من عبد العزيز بلخادم كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني قال الوزير أن الأمر يتعلق «بنزاع داخلي تمت تسويته بطريقة رصينة«. كما أوضح في تصريح للصحافة على هامش حفل اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة أن القانون يخول لوزير الداخلية التدخل في مثل هذه الحالات حين يكون هناك «خطر حدوث اضطرابات« مؤكدا أنه في حالة حزب جبهة التحرير الوطني «لم يكن هناك خطر اضطرابات«. و في هذا الصدد أكد ولد قابلية أنه لا يمكنه التحدث بخصوص نزاع داخلي لحزب ما و إن فعل فسيفعل ذلك ‘‘كإداري‘‘.
