تأجيل انتخاب خليفة بلخادم… أزمة الأفلان ستستمر لشهر آخر

عاش أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، السيت، أجواء من الترقب بعد تمسكت الأطراف المتصارعة بمواقفها، مما جعل الحزب يدخل في أزمة أحدثت انقساما كبيرا بين أعضاء اللجنة المركزية، غير أنه في لحظة تغيرت كل المعطايات ودخل أطراف النزاع إلى القاعة وتم اختتام الدورة من قبل عضوي المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط وعبد القادر زحالي، والدعوة إلى دورة طارئة يتم فيها انتخاب أمين عام جديد للأفلان في مدة لا تتجاوز الشهر.
افتتحت، صباح السبت في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، المحضرة القضائية الجلسة برئاسة العضو الأكبر في المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط، والأصغر سنا عبد القادر زحالي، وتم مواصلة عملية جمع الترشيحات لمنصب أمانة اللجنة المركزية، وذلك بحضور الأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم وأنصاره، وغياب المعارضة المتمثلة في 160 عضو لجنة مركزية. وفي حدود الساعة منتصف النهار، عقد أعضاء اللجنة المركزية الذين سحبوا الثقة من بلخادم اجتماعا مشفوعا بندوة صحفية، وأعلنوا فيه تمسكهم بموقفهم الداعي إلى إبقاء دورة اللجنة المركزية مفتوحة وتشكيل مكتب الدورة الذي اقترحوه في اليوم الأول من اللجنة المركزية، واتهموا بلخادم بمحاولته جر أعضاء اللجنة المركزية إلى الصراع فيما بينهم لتكسير الحزب، مؤكدين أن ما يجري في القاعة وما قام به كل أنصار بلخادم من إجراءات باطلة، غير أنه بعد ساعة من الزمن قدم الوزراء الأربعة الطيب لوح، عمار تو، عبد العزيز زياري، رشيد حراوبية، فتغيرت بمجيئهم كل المعطيات، حيث شاعت في أوساط أعضاء اللجنة المركزية أن الوزراء كانوا يحملون توصيات من جهة ما لإيجاد حل توافقي بالدخول إلى القاعة وقبول تطبيق المادة 9 من النظام الداخلي للجنة المركزية والتي تنص على أنه في حالة شغور منصب الأمين العام، يترأس الأكبر سنا والأصغر سنا من المكتب السياسي أشغال الدورة، وبعدها دخل أعضاء اللجنة المركزية القاعة وسط نشوب خلاف حول من يحق له الصعود إلى المنصة بجنب الأكبر سنا للمكتب السياسي، لتسود لدقائق بعض الفوضى، وانتهت بصعود بلعياط المنصة وإعلانه اختتام دورة اللجنة المركزية، وتسيير الحزب من قبل المكتب السياسي الى غاية انعقاد الدورة الطارئة خلال 4 أسابيع على أقصى تقدير.
وبالرغم من أن دورة اللجنة المركزية اختتمت بالدعوة للجنة طارئة خلال شهر على أقصى تقدير، غير أن الخلاف تواصل لينتقل بين خصوم الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، حيث رفض قيادي التقويمية عبد الكريم عبادة، اختتام الدورة واعتبر أن هذا بمثابة رفع للجلسة، ويتم الاستئناف بعد إجراء مشاورات بين قيادات الحزب، لتستأنف في جلسة أخرى لانتخاب أمين عام جديد.
وأكد عبادة أن بلخادم لا يحق له الترشح ولن يسمحوا له بالترشح، غير أن هذا الموقف عارضه الوزير السابق بوجمعة هيشور الذي اعتبر أن بلخادم يتمتع بكل حقوقه كعضو لجنة مركزية ويحق له الترشح، ما دام كرسنا ديمقراطية الصندوق، وهو الموقف الذي تبناه أحد قيادي التقويمية أحمد شاكر الذي أكد أنه من الناحية القانونية يحق لبلخادم الترشح لمنصب الأمين العام، غير أن الجانب الأخلاقي والسياسي يتطلب من بلخادم مراجعة ضميره قبل التفكير في الترشح. واعتبر شاكر أن الذي أطاح ببلخادم هو 4 أصوات فقط وهذا سيكون درسا لأي أمين عام جديد لكي يكون في المستوى ويعطي لكل عضو لجنة مركزية قيمته الحقيقية. أما عضو الأمانة التنفيذية السابق السعيد بوحجة، فقد اعتبر أن الحزب يعيش أزمة أشخاص وليس أزمة تنظيمية، مضيفا أنه لا يمكن غض الطرف عن جماعة بلخادم التي تمثل 49 بالمائة من أعضاء اللجنة المركزية، معتبرا أن الصراع أحدث حساسيات يصعب التكهن إلى ماذا ستؤول الأمور.
فيما اعتبر الوزير الطيب لوح أن الدورة اختتمت بالفعل وسيتم تسيير الحزب من قبل المكتب السياسي الذي لم تسحب منه الثقة الى غاية انتخاب أمين عام جديد، وهو طرح الوزيرين عمار تو وعبد العزيز زياري، وأيده عبد القادر حجار الذي أكد أنه من الناحية الأخلاقية لا يمكن لبلخادم أن يترشح. أما عضو المكتب السياسي عبد الحميد سي عفيف، فقد أكد أن مكتب الترشيحات سيواصل عمله في جمع الترشيحات وأن بلعياط وزحالي هما الوحيدان المخولان قانونا بتسيير شؤون الحزب الى غاية انتخاب أمين عام جديد.