الدولة ''تحتال'' على ''العمال الفقراء''

الاقتطاع من الرواتب دون 81 ألف دينار رغم قرار الرئيس

كل عامل معني بالإجراء خسر 8400 دينار في 14 شهرا

لم تفرج الحكومة على ''دليل الضريبة على الدخل الإجمالي للأجراء'' الجديد المفترض صدوره ودخوله حيز التنفيذ اعتبارا من أول جانفي 2102، وتأخرت وزارة المالية المخولة بالموضوع 41 شهرا كاملا إلى الآن، عن العمل به، وهي الأشهر التي خسر فيها الأجراء ملايين السنتيمات.
لم تلغ الحكومة، عمليا، الضريبة على الدخل الإجمالي للأجراء، بالنسبة للعمال والموظفين الذين لا يتجاوز دخلهم حد الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد ب18 ألف دينار، مثلما ورد في نص المرسوم الرئاسي ل29 نوفمبر 2011 المنشور في الجريدة الرسمية.
وبناء على ذلك، ما زالت الحكومة تقتطع الضريبة على الدخل الإجمالي من أجور الموظفين والعمال الذين لا يتجاوز دخلهم عتبة الأجر الوطني الأدنى المضمون، بينما كان يفترض، طبقا للقانون، أن تتوقف وزارة المالية عن الاقتطاع، بمجرد دخول سنة 2012، موازاة مع بدء تنفيذ المرسوم الرئاسي الذي وقّعه الرئيس بوتفليقة، القاضي برفع ''الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون''، لكن ما يحدث، هو العكس، حيث تكشف رواتب الموظفين والعمال الذين لا يزيد دخلهم عن 18 ألف دينار، مداخيل صافية مقتطعة منها الضريبة على الدخل الإجمالي، بما يتنافى تماما مع ما أقرّته الحكومة وصادق عليه الرئيس، رغم أن رئاسة الجمهورية، ممثلة في المديرية العامة للوظيف العمومي، كشفت عن المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتطبيق الأجر الوطني المضمون في المؤسسات والإدارات العمومية، وفصلت في كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي الذي وقّعه الرئيس بوتفليقة في 29 نوفمبر 2011، والذي يشدد على الشروع في تنفيذ التدابير الجديدة التي تلغي الضريبة على الدخل اعتبارا من أول جانفي 2012، ورغم ذلك، لم يتم تنفيذ ما تم إقراره. وبحساب المدة التي أعقبت ما كان يفترض تنفيذه، أي 14 شهرا، يكون العامل الذي يتقاضى أجرا صافيا يساوي الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون (18 ألف دينار) يخسر 600 دينار شهريا، بينما يكون قد خسر طيلة هذه الفترة 8400 دينار. وبحساب عدد المعنيين بهذه الضريبة، تجني الدولة ملايير الدينارات من الضريبة على ''الضعفاء''، بينما القانون واضح في هذه المسألة، حيث لا تطبق الضريبة على الدخل الإجمالي إلا على الموظفين الذين يتقاضون أكثر من 18 ألف دينار ولو بسنتيم واحد. وقالت مصادر من الوظيف العمومي إن أصل المشكلة يكمن في عدم إفراج وزارة المالية على ''دليل الضريبة على الدخل الإجمالي'' لسنة 2012، بينما لاتزال تعمل وفقا للدليل الصادر سنة 2008، الذي يفصل في الضريبة المتصلة بالحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لما كان لا يتجاوز 15 ألف دينار، ما يعني أن الدليل المذكور، وسم بصلاحية عمرها قرابة خمس سنوات، عرفت فيها الأسعار ارتفاعا متزايدا، التهمت الزيادات في الأجور بالنسبة لذوي الدخل المتوسط وحتى المرتفع، فكيف يكون عليه الحال بالنسبة للذين يتقاضون دون 18 ألف دينار؟ ويسود غليان في الإدارات العمومية، بسبب تأخر العمل بدليل الضريبة لعام 2012، بينما تطرح تساؤلات إن كانت وزارة المالية ستحتسب الشهور ''الضائعة'' المقدرة لحد الآن ب14 شهرا تم فيها الاقتطاع الضريبي من أجور ''الفقراء''، لما تفرج عن الدليل الجديد باعتماد الأثر الرجعي؟ أم أنها تطبق فحوى الدليل اعتبارا من يوم صدوره؟ علما أن الحكومة ووزارة المالية، تضربان صمتا حيال هذه الفجوة، طالما أنه ليس هناك ما يبرر تأخر إصدار الدليل وإدخاله حيز التنفيذ، بينما أنفقت طيلة هذه الفترة، أغلفة مالية معتبرة أضخم من الغلاف المخصص لإلغاء الضريبة على الدخل ما دون الأجر القاعدي لصالح منتسبي السلك التربوي والصحي وغيرهما. وقبل ذلك، رفعت أجور الإطارات السامية، بمن فيهم المديرون المركزيون والتنفيديون في الولايات، دون هذه الفئة وكأن مداخيل الدولة تتوقف على ما تدرّه من الضريبة على العمال والموظفين ''الفقراء''.