انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية النتائج التي خرجت بها الثلاثية، واعتبرت أن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18 ألف دينار لن يغيّر شيئا من «مأساة» العمال، كما استغربت من تصريحات الوزير الأول الرافضة لإلغاء الضريبة على الدخل العام «إي أر جي» واعتبرتها «إثقالا لكاهل العمال». لم تتوان النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية في اعتبار قرار الثلاثية المتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون أنه «لا يُواكب ولا يُساير الواقع المعيشي»، وبرّرت موقفها بالتأكيد أن «18 ألف دج لن يُغير شيئا من معاناة العمال البسطاء ما دامت الضريبة عن الدخل الإجمالي قائمة والمادة 87 مكرر لا تزال سارية المفعول». وورد في بيان صادر أمس عن النقابة «ما كنا نريده نحن هو تحسين الوضعية الحقيقية للعمال البسطاء عبر الزيادة في الأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي، باعتبار هذه الضريبة تستحوذ على حقوقهم المادية وتستفيد منها خزينة الدولة»، وقد أرفقت النقابة بيانها ببعض كشوفات رواتب العمال التي تتراوح أجورهم بين 15 و26 ألف دج من أجل التدليل على صحة موقفها. ولم يغفل البيان المذكور توجيه انتقادات لاذعة إلى وزارة التربية الوطنية عما أسماه «التهميش والإقصاء» الذي طال فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين وأوضح أن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع بتاريخ 14 و15 أكتوبر الجاري بولاية تبسة للنظر في طريقة الحركة الاحتجاجية التي سيتم شنها خلال الأيام المقبلة، وعليه طالبت النقابة من جميع العمال المنتمين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الالتفاف حول نقابتهم من أجل استرجاع الحقوق المهضومة. أما بخصوص العقد الاقتصادي والاجتماعي فكان تعليق نقابة الأسلاك المشتركة بأنه «أريد له أن يكون هكذا؛ شيء يندى له الجبين لأننا ما طالبنا به هو تحسين الوضعية الحقيقية للعمال البسطاء بالزيادة في الأجور وإلغاء الضريبة عن الدخل»، وتابعت: «هذه الضريبة التي تستحوذ على حقوقهم المادية وتستفيد منها خزينة الدولة..»، كما شدّدت على أن «هذا كله جاء بناء على الغياب التام للقرار السياسي الصائب من طرف الحكومة التي تتماطل وتراوغ في وقت لا تتوفر فيه أدنى شروط الاطمئنان والسكينة..». وفي سياق ذلك أعلنت النقابة الممثلة للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة عن رفضها للمنح التي تتكلم عنها نقابات التربية من أجل تغطية العجز الخاص بالنظام التعويضي لقطاع التربية، باعتبار أن مصيبة هذه الفئة ليست في المنح ورفع الأجور بالنسبة المئوية، حسب البيان، وإنما «في الإدماج بالسلك التربوي الذي تم تجريدها منه عن قصد، وتقييدها بالمادة 19 و22 من قانون الوظيفة العمومية التي تفعل ما يحلوا لها و تدوس على كرامة هؤلاء العمال بالتهميش والإقصاء». إلى ذلك كان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد أجرى دراسة حول الضريبة على الدخل الإجمالي «إي أر جي» خلصت فيها إلى هذه الضريبة أثقلت كاهل الموظف يدفع أكثر مما يدفعه التجار وأصبحت عقبة كأود في تحسين أجوره، فالمبلغ الذي يُسلم له باليمين يُؤخذ باليسار بطريقتين، حسب الدراسة، الأولى نتيجة الرفع من قيمة الضريبة والثانية للارتفاع الفاحش للأسعار. وأشارت دراسة «إينباف» إلى أنه لا ينبغي على الضريبة أن تُصبح عبئا على الموظف مما يستوجب، حسبها، على السلطات العمومية إعادة النظر فيها لضمان العدالة الجبائية، وهو ما تبيّنه الدراسة التي أبرزت ما يقتطع لكل موظف في قطاع التربية شهريا كل حسب سلكه ورتبته وتصنيفه، ومن الأمثلة المقدمة المصنفون في «السلم 07» مثل المخبريين ومساعدي التربية المتربصين في بداية مسارهم المهني يقتطع لهم 1380 دينار، وفي منتصف مسارهم المهني أي في «الدرجة 06» يقتطع منهم 2416 دينار، وفي نهاية المسار أي في «الدرجة 12» فإن الاقتطاع يصل إلى 4690 دج.
