النقابات تؤكد أن إقصاءها من الثلاثية قرار مدروس من الحكومة لتمرر ما تريد

دراسة تبين أن عمال التربية يدفعون أكثر من 16 ألف دج كضربية على الدخل

“الكناباست”: 18 ألف دج ليس مقترح المركزية النقابية وعمال القطاع الخاص عرضة لتحايل أرباب العمل
حذرت دراسة أعدها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من عواقب تجاهل الحكومة مطلب إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي، التي أثقلت كاهل الموظف الذي يدفع أكثر مما يدفعه التجار، حيث تتجاوز 16 ألف دينار عند أغلبيتهم، في الوقت الذي أكدت “الكناباست” أن إقصاء النقابات الأخرى من الثلاثية يبين مدى رفض الحكومة لهذه النقابات واعتمادها على نقابة واحدة للعمال حتى يتسنى لها أن تمرر كل ما تريده.
ومن خلال الدراسة التي أعدها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حول الضريبة على الدخل الإجمال “IRG” اتضح بأن هذه الضريبة، حسب رئيس نقابة “الانباف”، صادق دزيري، في تصريح صحفي، أن هذه الضريبة أثقلت كاهل الموظف، حيث يدفع أكثر مما يدفعه التجار، وأصبحت عقبة في تحسين أجوره، قائلا: “فالمبلغ الذي يُسلم له باليمين يُؤخذ باليسار بطريقتين“، لسبين رئيسسين، الأول راجع إلى الرفع من قيمة الضريبة والثانية للارتفاع الفاحش للأسعار.
وأضاق دزيري في ذات السياق قائلا: “وباعتبارنا مواطنين جزائريين، ومن واجبات المواطنة المساهمة في الدخل القومي عن طريق الضريبة، إلا أنه لا ينبغي أبدا أن تصبح عبئا ثقيلا على الموظف”، والذي يستوجب على السلطات العمومية إعادة النظر فيها لضمان العدالة الجبائية.
وسلطت الدراسة على المبالغ التي تقتطع لبعض عمال التربية من بينهم المصنفون في السلم 07 كالمخبريين ومساعدي التربية المتربصون، حيث يقتطع لهم في بداية مسارهم المهني 1380 دج، وفي منتصف مسارهم المهني أي في الدرجة 06 يقتطع لهم 2416 دج، وفي نهاية المسار أي في الدرجة 12 يقتطع لهم 4690 دج، فيما تتجاوز قيمة 7777 دج في بداية المسار المهني عند المصنفين في السلم 14 كمديري الثانويات، النظار، المقتصد الرئيسي ومفتش التعليم الثانوي، وفي منتصف مسارهم المهني أي في الدرجة 06 يقتطع لهم 11893 دج، وفي نهاية المسار أي في الدرجة 12 يقتطع لهم 16021 دج.
وبالمناسبة، استنكرت “الكناباست” بشدة ما توصل إليه اجتماع الثلاثية الذي أقصى فيه مشاركة النقابات، ما سمح بتجاهل مطالب الفئة العمالية، ولعل أحسن دليل على ذلك على حد قول المنسق الوطني نوار العربي، أن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15000 دينار إلى 18000 دينار كان مقترحا من الحكومة وتبنته الثلاثية ولم يكن من اقتراح وزارة العمال، أي النقابة الحاضرة في الثلاثية، ثم إن عمال القطاع الخاص يعانون من غياب الحقوق الاجتماعية، وهم عرضة لتحايل بعض أرباب العمل، فهناك عمال تمنح لهم وثيقة كشف الراتب تحمل مبالغ مالية تبين أن الأجر يتجاوز الأجر الوطني الأدنى المضمون، في حين أن ما يكسبه العامل فعليا بعيد كل البعد عن ذلك، حيث يخصم منه نقدا الجزء الذي يقع على عاتق رب العمل من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، أضف إلى ذلك أن بعض أرباب العمل في القطاع الخاص لا يفرقون بين المؤسسة التي تؤدي خدمة عمومية والخاضعة لقوانين الجمهورية وبين الملكية الفردية التي يتمتعون بها، فالكثير منهم يرفض تأسيس فرع نقابي في مؤسسته.
وأضاف نوار إن تكلفة الرفع من الأجر الأدنى المضمون والمقدرة حسب تصريح الوزير الأول ب75 مليار دينار تعني المبلغ الذي تخسره جباية الضريبة على الأجور، ولا تعني مبالغ إضافية تصرف على الأجور، لأن أجر عامل من عمال الوظيفة العمومية يتجاوز قيمة 18000 دينار حاليا. والسؤال الذي يفرض نفسه: ما هي تكلفة التحفيزات والتسهيلات المقدمة لأرباب العمل والتي لا تتعدى أن تكون في غالبها إعفاءات ضريبية.