وزارة العدل تتعهد بإجراء مناقشة مع الاتحاد أمام اللجنة القانونية

تناغم في المواقف حول قانون المحامي بعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة

أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الأستاذ الأنور مصطفى، أمس، بأن وزارة العدل اقتنعت بجميع التعديلات التي اقترحتها هيئة الدفاع من أجل تدارك التحفظات المؤاخذة على مشروع قانون المحامي الجديد، مضيفا بأن الوزير تعهد بإجراء المناقشة المبرمجة أمام أعضاء اللجنة القانونية للبرلمان سويا مع ممثلي الاتحاد.
وأوضح النقيب الوطني، في تصريح ل''الخبر''، أمس، بأنه ''لا يوجد أي خلاف في الوقت الراهن بين الاتحاد ووزارة العدل فيما يتعلق بمسودة مشروع قانون مهنة المحامي الذي لم ير النور منذ أزيد من عشر سنوات''، باعتبار أن ''الجهات المسؤولة أبدت موافقتها على كل التعديلات التي قدمناها، لاسيما المواد الخلافية التي كثر عليها اللغط والاحتجاج طيلة السنوات الأخيرة، وعلى رأسها المادتان 9 و24 في انتظار ترسيم هذه التعديلات أثناء المصادقة على القانون بشكل نهائي''.
وفي هذا الصدد، أفاد الأستاذ الأنور مصطفى بأن ''مصادر مسؤولة أبلغتنا بأن قانون المحاماة، موضوع النزاع منذ سنوات، سيكون ضمن ثلة القوانين التي سيصادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني في الدورة الربيعية القادمة، وذلك بعد ضبط كل التفاصيل أثناء المناقشة التي ستتم مع أعضاء اللجنة القانونية، بحضور ممثلي الاتحاد والوزارة سوّيا لأول مرة''، مضيفا بأنه رغم توحد الرؤى حول المسودة بين الطرفين الفاعلين في القضية، إلا أن البرلمان مؤسسة سيدة ومستقلة، ما يجعل كل الاحتمالات واردة.
ويأتي هذا التناغم في الرؤى بين الاتحاد والوزارة حول قانون ظل يتأرجح منذ أزيد من عقد من الزمن، عقب الغضبة الاحتجاجية الكبيرة التي أظهرها جمهور المحامين، من خلال إعلان مقاطعة كل العمل القضائي وشل كل الأنشطة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية يوم 2 ديسمبر الماضي، مع رفض النقباء للدعوة التي وجهها الوزير من أجل استئناف الحوار عشية موعد الاحتجاج، حيث عمدت السلطات الوصية آنذاك إلى التعهد بالتكفل بكل المشاكل المطروحة التي يعاني منها أصحاب الجبة السوداء، على غرار قضية تعريب الوثائق التي تم إلغاؤها بشكل شبه كلي.