تدخل في إضراب لأسبوع بداية من الفاتح ديسمبر : نقابة المحامين تهدد بمقاطعة شاملة للمحاكم في 25 جانفي

قررت نقابات المحامين على المستوى الوطني، الدخول في إضراب شامل مفتوح بدءا من 25 جانفي المقبل كخطوة لتصعيد الضغط على وزارة العدل في حال عدم فتح باب الحوار والوصول لاتفاق حول التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة المنعقدة العام الماضي، وأعلنت المنظمة الوطنية للمحامين مقاطعة الجلسات بدءا من 2 ديسمبر المقبل.
رفضت نقابات المحامين المجتمعة خلال أشغال الجمعية العامة للمنظمة الوطنية للمحامين يومي 17 و18 من الشهر الجاري بفندق مزفران بزرالدة، تمرير قانون المحاماة وعرضه على البرلمان للمناقشة دون تعديل، حيث تقرر إعلان يوم 2 ديسمبر المقبل أول يوم للدخول في إضراب ومقاطعة جلسات كل المحاكم والمجالس القضائية كرد على رفض مشروع قانون المحاماة حسب اتصال هاتفي مع مصطفى الأنور رئيس المنظمة الوطنية للمحامين، الذي أكد أن الجمعية الاستثنائية التي أبقي عليها مفتوحة لغاية شهر جانفي خلصت إلى ضرورة رفع درجة الضغط بإعلان إضراب ثاني سيكون شاملا في 25 من شهر جانفي المقبل وذلك في حال رفض الوزارة الاستجابة للتعديلات المقترحة التي تضمنت 20 مقترحا أهمها التعديلات الخاصة لممارسة المهنة في المادة 09، والفقرة السابعة من المادة، وقد حققت الجمعية المنقعدة هذه المرة إجماعا بين مختلف المنظمات الجهوية خاصة منظمة محامي العاصمة التي كانت قد تمسكت في وقت سابق بسحب المشروع وليس التعديل. كما أوصت الجمعية حسب المتحدث بضرورة الإسراع في إنشاء ورشة وطنية مشتركة مع وزارة العدل، مهمتها ضبط وحصر أهم العيوب تمهيدا لتعديلها في إطار تدارك النقائص المؤاخذة على هذا القانون الجديد، ولاسيما فيما يتعلق بمشكل المصاريف القضائية المرتفعة، وإشكالات التبليغ، وقضية تعريب الوثائق. أبدى النقيب الوطني تفاؤله بتعديل وشيك للقانون المذكور بالنظر إلى وجود قابلية من قبل السلطات المركزية، مُستدلا بكلمة وزير العدل أمام البرلمان مؤخرا، التي ألمح فيها إلى إمكانية التعديل المأمول على القانون.