حذر كمال رزاق بارة، مستشار برئاسة الجمهورية، من مخاطر ثلاثة قد تنتج عن الوضع الحالي في منطقة الساحل: ''عسكرة الأزمة وبروز خطر الصراعات الإثنية وخطر تفكيك المنطقة''، ولمح إلى خروج الأزمة المالية من بين أيدي الفاعلين الإقليميين، بمن فيهم الجزائر، بما أن ''الأزمة أصبحت أممية وليست جهوية وفاعلوها متعددون''. كشف كمال رزاق بارة أن قرابة مليون قطعة سلاح ''تباع في الساحل الإفريقي وتشترى دون رقيب''، وهي إحدى المعطيات، برأيه، التي حولت المنطقة إلى ''بؤرة جذب للجهاد العالمي''، يضاف لها ''التحالف التكتيكي بين الحركات الإرهابية والحركات المطلبية في الاستيلاء على مدن الشمال، ما جعل الإقليم فضاء آمنا للإرهابيين''. وتوقع رزاق بارة، في محاضرة بكلية العلوم السياسية في الجزائر العاصمة، حول ''الحركات الأزموية'' في الساحل، بروز ثلاثة مخاطر تبعا للوضع الحالي في شمال مالي: ''العسكرة والأثننة (الإثنية) والتفكيك''. ولاحظ أن الأزمة ''دولت بشكل سريع'' بسبب بروز حركات تمرد دورية ذات طابع مطلبي وأحيانا انفصالي وحركات انقلابية، ووجود بيئة مواتية للتهديدات الأمنية''، لذلك ''خرجت الأزمة من يد الجهوية إلى الأممالمتحدة التي تسير إلى تشكيل قوات لحفظ السلام''. ويحمل رزاق بارة أرقاما تقول بحصول التنظيمات الإرهابية في الساحل على ما يفوق ال150 مليون أورو من تبادل رهائن بفديات، لافتا أن تلك التنظيمات خطفت 18 أجنبيا بينهم ثلاثة جزائريين. وتحدث بارة عن تحول الجزائر إلى المرافعة دوليا لمحاربة ''تحالف الإرهاب والجريمة''، بما أن الساحل تشقه ثلاثة معابر دولية للمخدرات ''طريق الحشيش القادم من المغرب والكوكايين من أمريكا الجنوبية وطريق أخرى من نيجيريا''. ويضيف بارة لكل هذه العوامل ''سقوط الدولة الليبية بين أيدي الميليشيات والتدخل غير المدروس لحلف شمال الأطلسي في هذا البلد، وما تبعه من استباحة لمخازن الأسلحة، ثم فرار عناصر اللفيف الأخضر (جنود توارف من مالي) نحو بلدهم الأصلي''. ويعتبر أن وصول المنطقة إلى ما هي عليه وراءه ''المصالح الجيواستراتيجية والمصالح الطاقوية للدول العظمى'' ووجود عناصر ''الإرهاب والمخدرات والأزمة الليبية والأزمة الإنسانية معا وفي وقت واحد''.
