خبراء يطالبون بإعادة النظر في الإستراتيجية الدفاعية الوطنية

بارة: تدويل الأزمة في مالي تهديد للأمن القومي في الجزائر
حذر محمّد كمال رزاق بارة المستشار الأمني برئاسة الجمهورية أمس من تأثير تدويل أزمة مالي على الأمن القومي للجزائر ،" بحكم قرب الجوار مع منطقة الساحل و ووجود حدود جغرافية مع المالي، ودعا إلى حل الأزمات بين دول الساحل، بدلا من فاعلين خارج المنطقة". وقال في محاضرة بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالعاصمة التي تحتضن منتدى حول الحركات الأزموية في القارة الإفريقية" إذا كنا نعرف متى تبدأ عملية التدويل، فلا أحد يعلم تاريخ انتهائها، و هي النتيجة التي أكدتها عدة تجارب في الواقع، فالتدويل هو مشكل أكثر منه حلا". وأشار أيضا إلى أن تضارب المصالح الأجنبية في منطقة الساحل و بروز تهديدات أمنية في المنطقة التي أدت إلى الإسراع في تدويل الأزمات في منطقة الساحل ، و أشار إلى أن دفع الفديات مكن الجماعات الإرهابية في المنطقة من الحصول على 150 مليون دولار وظفتها في تعزيز قدراتها وتمويل نفسها بالأسلحة و تجنيد عناصر جديدة.
و جدد رفض الجزائر لمبدأ التدخل في الشؤون الداخلية لدول الساحل، الذي لا يخدمها ويزعزع تماسكها العرقي، لافتا أن فرنسا قد سبق أن طلبت من زعيم قبائل الطوارق بالجنوب، إبان الثورة التحريرية، دعم مخطط فصل الجنوب عن الشمال الجزائري، لكنه رفض و أعلن وقوفه إلى جانب الثورة، و تحدث عن إطماع الدول الغربية في المنطقة من اجل السيطرة على ثرواتها الطبيعية التي كان أهمّها البترول في وقت سابق ثم الطاقات المتجددة حاليا. و قال بارة أن الجزائر ترحب بإعلان السلطات المالية إجراء الانتخابات الرئاسية بمالي جويلية المقبل، لإقامة سلطة تقوم على الشرعية، لإنهاء حالة الاقتتال و الفوضى بمالي من جهة والقضاء على الحركات الإرهابية بشكل نهائي بمالي من جهة أخرى.و أرجع محند برقوق، مدير مدرسة العلوم السياسية ظهور الحركات الأزموية الجيوسياسية في منطقة الساحل إلى ثلاثة عناصر هي: إشكالية الدولة و مشكلة الهوية الوطنية المشتركة، بالإضافة إلى الاهتمامات الدولية بالمنطقة. و منها اهتمامات فرنسا و تاريخها العريق على مستوى إفريقيا و الطموحات الأمريكية و كذا الأطماع الصينية. فكل هذه تزيد من توتر و تأزم الوضع في منطقة الساحل عامة و دولة مالي خاصة. و أشار أن الجزائر لها الدور الريادي في هذا باعتراف دولي ،لأنها أكبر قوة عسكرية واقتصادية وأيضا اكبر قوة رمزية بحكم دورها الثابت في صناعة السلم وتحقيق الأمن على مستوى الساحل وعلى مستوى القارة الإفريقية والعالم، وأضاف أن الجزائر ودول الميدان أحدثت ديناميكية جديدة قائمة أساسا على فكرة التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وهي قائمة على مبدأ عدم التدخل ومبدأ المبادرة في الجهوية والتكامل بين هذه الدول، ومشددا على ضرورة توسيع مجال التعاون خارج المجال العسكري والاستعلاماتي ونقله إلى المجال السياسي والمجال التنموي بشكل خاص.
و اقترح الخبير في المسائل الأمنية جعل هذا الهيكل واقعا وحقيقة لتحقيق أمل وأمن شعوب كل المنطقة، مذكرا بان الجزائر تعتبر أكبر دولة متضررة من الأزمة المزدوجة في ليبيا ومالي بحكم اشتراكها مع البلدين بحدود شاسعة تقدر ب 982 كلم مع ليبيا و1376 كلم مع مالي، وأضاف أن المشكل يكمن في أنها حدود مائعة وغير مانعة لصعوبتها، وهذا ما يقتضي أساسا حسب ذات المتحدث إلى إعادة بناء منطق الدفاع ومنطق أمنة الحدود بما يتوافق وطبيعة التهديدات الجديدة، باعتبار أن عدم الاستقرار في شمال مالي سوف يخلق حراك اللاجئين بشكل مخيف، كما ينمي الإرهاب والجريمة المنظمة وكل ذلك سوف يكون له بالضرورة تداعيات على الأمن الوطني الجزائر
في حين أوضح رئيس الهلال الأحمر الجزائري حاج حمو بن زغير، أن الجزائر ستقدم في ظرف الأشهر القليلة القادمة، المزيد من المساعدات الإنسانية للاجئي مالي، و أنها ليست المرة الأولي و لا الأخيرة التي تقوم فيها الجزائر بمثل هذه الخطوات، " حيث أن سياسة تقديم المساعدات الإنسانية وقت الأزمات، يدخل في عمق السياسة الخارجية الجزائرية ". ج ع ع