دَمَقْرَطَة الفساد..

كلام آخر :

قال العلاّمة ابن خلدون ''الظلم يعيد الأمة للخلف وأسوأ صور الظلم الاحتكار''. لكن، يبدو أن النظام الجزائري درس عند ابن خلدون وتعلّم منه الدرس جيّدا، بل وتفوّق التلميذ على أستاذه. فبعد أن مارس الظلم على الشعب، واحتكرت زمر من الحزب الواحد ممارسة تجارة الفساد، الرائجة جدا هذه الأيام، وجد النظام حلاّ لقضية الظلم، وكذلك لمسألة الاحتكار، ومارس نظرية جديدة على مدار عشرين سنة، ابتداء من الثمانينيات بتطبيقها تدريجيا، فأفشى الظلم بدل السلام، ليمس غالبية الشعب، وقضى على احتكار تجارة الفساد، بأن أفشاها بين قلة من الشعب والزمر.
فالجزائر التي عرفت، إلى غاية نهاية الثمانينيات، نظام الحزب الواحد، وبالتالي الظالم الواحد، والمظلوم الواحد، والمفسد الواحد والكاذب الواحد، وكانت قواعد اللّعبة معروفة، وكان العام والخاص يعلم مصدر الداء.. وبعد أن ضاق الشعب ذرعا من احتكار الفساد في زمر وعصب الحزب والرئيس، كما ضاقت بعض الزمر الأخرى المحيطة بهم في الداخل وحتى في الخارج، من احتكار هذه الزمر للريع، التقى همّ الطرفين، واتفق الجانبان على مطلب أوحد، وهو التغيير الذي من المفترض أن يكون على نطاقات مختلفة ومتعدّدة، ويلمسه المواطن في يومياته ومستقبله وممارساته. لكن النظام الذي بقي يرى بالعين الواحدة، لم يقم إلا بتغيير في اتجاه واحد وأوحد.. وطبّق نظرية إسكات الشعب في الأول وهو الأساس، وإرضاء هذه الزمر الطامعة في المرحلة الثانية، دون أن يفقد وجوده. وهنا، فك قضية الاحتكار وبدل تغيير متعدّد الأوجه: سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، اختلق النظام التغيير الأوحد، ومارسه في الاتجاه الواحد، بأن خلق ديمقراطية الواجهة الواحدة، وأنشأ الحزب الواحد متعدّد الأطراف (أخطبوط الفساد السياسي)، وحقق عدالة توزيع الثروة (التي طالب بها الشعب)، بأن وزع الثروة على الزمر الواحدة متعدّدة الأطراف (أخطبوط الفساد الاقتصادي)، وحقق المساواة وقضى على مركزية ممارسة الفساد والإفساد والنهب، بخلق مشاريع شرقا وغربا (الطريق السيار مثلا.. الإصلاح الفلاحي.. العواصم العربية والإسلامية وغيرها)، فأحدث بذلك التوازن الجهوي في توزيع الثروة والريع عن طريق توزيع الفساد.
وخرجنا بعد أحداث 5 أكتوبر 88 بنظام فيه 60 مفسدا، وراءه مئات المفسدين، و60 كاذبا ومنافقا (لم أفهم المثل المصري الذي يقول كذاب وستين كذاب إلا بعد إقرار التعدّدية الحزبية في الجزائر). وبذلك، قضى النظام على احتكار الفساد في زمر معيّنة، وقام بتوزيعه على مختلف شرائح المجتمع، فظهر المثقف الفاسد، والتاجر الفاسد، والموظف الفاسد، والمفكر الفاسد، والإمام الفاسد، والسياسي الفاسد، ورجل الأعمال الفاسد.. وو، وكلها طبعا بصيغة الجمع، حتى أن الفساد خلق المرأة الفاسدة أيضا. وبهذا، انتقل النظام الجزائري عبر مرحلتين من الناحية السياسية، من نظام سياسي للحزب الواحد والفاسد الواحد، إلى نظام تعدّدي ديمقراطي للحزب الواحد المتعدّد والفساد المتشعب، ثم انتقلنا بعدها إلى نظام يمكن أن نطلق عليه نظام الشيوع، بعد أن شاع الفساد ومسّ كل النظام، بكل هيئاته ومؤسساته، وحتى الشعب المظلوم الذي أصبح جزءا من هذا الفساد، بالسكوت عنه تارة وبممارسته تارة أخرى، ولو على نطاق ضيّق، فانتقلنا إلى نظام شيوعية الفساد. وأمام الشعب، اليوم، حلاّن، إما أن يقبل بشيوعية الفساد والإفساد وتتحوّل الجزائر إلى غابة كبيرة، تتصارع فيها العصب والزمر والشمال والجنوب والشرق والغرب، وهي الفوضى التي لا يرضاها أحد لأنها ستؤدي إلى الاندثار والانقسام، وإما أن يقرّر التوقف عن الفساد ويطالب، بصدق، بالتحوّل إلى نظام ديمقراطي حقيقي، يحترم قواعد التعدّدية السياسية، ونظام اقتصادي يقوم على خلق الثروة، ونظام حرية السوق يُبنى على المنافسة الشريفة التي تخدم الوطن، وليس نظام السرقة والنهب وتوزيع الفساد.
[email protected]